السعودية: التضخم يتسبب في انخفاض أرباح مصانع المياه المعبأة بنسبة 7%

احتمال رفع الأسعار في الربع الثاني من عام 2009

TT

كشف مستثمرون سعوديون في قطاع المياه الصحية المعبأة عن تسبب موجة التضخم التي تشهدها المنطقة في انخفاض ارباح الشركات العاملة في القطاع بنسبة 7 في المائة، ملمحين إلى احتمال رفع أسعار المنتجات النهائية للمياه المعبأة، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق السعودي، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط للمياه المعبأة، نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، إذ يبلغ عدد المصانع في البلاد أكثر من 70 مصنعاً، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 5 مليارات لتر سنويا، وذلك لمواكبة تزايد حجم السوق الاستهلاكي. وذكر علي الصفيان مدير المبيعات بشركة نوفا لتعبئة المياه الصحية لـ«الشرق الوسط» انه لا يوجد توجه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، وسيكون تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام واضحا على ميزانيات الشركات، التي لا تزال تخصم الزيادات من الإرباح، مشيراً الى أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار للمواد الخام فإن الانعكاسات يتوقع إن تكون في الربع الثاني من عام 2009.

وأشار الصفيان الى أن نسبة النمو لسوق المياه المعبأة يتراوح ما بين 5 إلى 7 في المائة سنوياً، موضحاً أن حجم الاستثمار في القطاع يبلغ 2.6 مليار ريال (مليار دولار). ويسيطر 12 مصنعاً في السوق على حصة تبلغ 50 في المائة. واضاف ان «نوفا» تستحوذ على ما يقارب 21 في المائة من حجم السوق السعودي، باستثمارات تبلغ 250 مليون ريال (67 مليون دولار). وأكد الصفيان ارتفاع حجم استهلاك الفرد السعودي من المياه المعبأة، الذي يقدر في الوقت الحالي بنحو 90 لترا سنوياً، يستحوذ موسم الصيف على 40 في المائة من حجم الاستهلاك.

من جهة أخرى وصف طارق الحربي مدير المبيعات بشركة الهدا لصناعة تعبئة المياه، السوق السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام بالناضج. واوضح أن شركته تستحوذ على ما يقارب 40 في المائة من حجم السوق السعودي، مشيراً إلى تأثر القطاع بارتفاع المواد الخام التي تشهد ارتفاعاً خلال الفترة الحالية، الأمر الذي سينعكس على أداء الشركات.

ومن ناحية اخرى طالب العاملون في قطاع المياه المعبأة إلى استحداث جهة رقابية موحدة، من أجل ضبط تجاوزات ومخالفات المصانع الصغيرة في البلاد. ووصف علي الصفيان مدير مبيعات «نوفا» عمل تلك الشركات بغير الشرعي في قطاع هام وحيوي كقطاع المياه المعبأة، مشيراً إلى أن معظم تلك المصانع التي تدعي شرعيتها تؤثر سلباً على صناعة سوق المياه وحركته، إضافة إلى أنها لا تخضع لأي من المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب المعبأة التي تضمن للمستهلك جودة المخرجات النهائية من المياه. من جهته انتقد الحربي نشاط الكثير من مصانع تعبئة المياه، التي طالب بأقفالها لتسببها في الإضرار بالصحة العامة، واعتمادها على فلاتر مياه فقط لتحلية المياه، مبيناً أن ذلك يخالف الضوابط والإجراءات التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس، وقد تسببت في مشاكل صحية لدى عديد من المستهلكين.