تراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، الى6.7%، وذلك بعد أن عرف نموا بنسبة 7% خلال الفصل الاول من نفس السنة.
وأرجعت المندوبية المغربية للتخطيط، سبب التباطؤ إلى انعكاسات الظرفية الاقتصادية العالمية، التي تتمثل في «ارتفاع الأسعار الدولية للبترول، والمواد الأولية والمنتجات الغذائية».
وأكدت المندوبية المغربية للتخطيط في بيان لها، أن الارتفاع في استيراد المواد البترولية والغذائية، انعكس سلبا على مستوى واردات المغرب، إذ ارتفعت بنحو 27.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما أدى إلى زيادة تفاقم العجز التجاري، وتراجع معدل تغطية الواردات بنقطتين ليستقر في حدود 50.4%.
ومقابل ذلك، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في معدل صادرات المغرب، بزيادة قدرها 22.9%، نظرا للطفرة التي حققتها المبيعات الخارجية من مادة الفوسفات، ومشتقاته التي استفادت من ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
وأضاف المصدر ذاته انه بدون احتساب منتوج الفوسفات ومشتقاته، تمر الصادرات المغربية بمنعطف حرج منذ بداية العام، تجلت أساسا في استقرار قيمة المواد المصدرة بالموازاة مع ما عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب من تباطؤ، حيث انتقل من2.4% في نهاية العام الماضي الى 1.5% في الفصل الأول من العام الجاري.
وأكد المصدر أن تأثير تراجع الطلب الخارجي على النمو الاقتصادي، لم ينعكس على ديناميكية الأنشطة الموجهة إلى الطلب الداخلي، خاصة قطاعات البناء والصناعة والاتصالات والزراعة، التي تمكنت من الحفاظ على موقعها كمحركات أساسية لنمو الاقتصاد المغربي.