لامس الدولار أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الين أمس بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) الى بقاء أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت مما رفع الأسهم الاميركية وقدم بعض الأمل بأن سياسته ستدعم الاقتصاد الاميركي.
وارتفع الدولار حتى 0.3 في المائة الى 108.70 ين وهو بحسب بيانات لرويترز أعلى سعر له منذ منتصف يناير (كانون الثاني). وتراجعت العملة اليابانية أمام اليورو وسط مكاسب في الأسهم الأوروبية عززت إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مما قلل جاذبية الين كملاذ امن.
وكان مجلس الاحتياطي الاميركي أبقى أمس الثلاثاء أسعار الفائدة عند اثنين بالمائة كما كان متوقعا على نطاق واسع وكان ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي هو صانع السياسات الوحيد الذي عارض القرار مفضلا رفع الفائدة.
وارتفعت الأسهم الاميركية يوم الثلاثاء حيث أظهر المستثمرون في نهاية الامر رد فعل محدودا على مخاوف مجلس الاحتياطي من ضعف في الاقتصاد. وقال محللون ان جانبا من تركيز السوق تحول الى بيع الين في معاملات اليوم من جراء ذلك.
ويترقب المستثمرون الان اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس والذي من المتوقع أن يبقي سعر الفائدة عند 4.25 في المائة بعد رفعه الشهر الماضي.
وقال مستثمرون ان اليورو قد يستمد بعض الدعم قبيل قرار الفائدة نظرا للتوقعات بأن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو سيدفع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الى الإبقاء على موقفه المتشدد بشأن السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) قد أبقى معدل الفائدة الرئيسية على حالها أول من أمس معبرا عن مخاوف بشأن نمو الاقتصاد والتضخم دون تقديم مؤشرات تذكر على التوقيت الذي قد يعمد فيه الى رفع تكاليف الاقتراض.
ويبقي قرار البنك المركزي الذي اتخذ بأغلبية عشرة مقابل واحد سعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية عند اثنين في المائة وهو نفس مستواه منذ ابريل (نيسان). وكان المجلس خفض أسعار الفائدة بما مجموعه 3.25 نقطة مئوية منذ منتصف سبتمبر (أيلول) في رد فعل على انكماش حاد لسوق الإسكان واضطرابات في أسواق الائتمان.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان «حتى وان كانت مخاطر ضعف النمو الاقتصادي لا تزال قائمة، فان مخاطر زيادة التضخم تشكل كذلك مصدر قلق كبير في نظر اللجنة«. ولم يعد البنك يشير الى تراجع المخاطر على النمو كما فعل في بيانه السابق.
وذكر البيان ان «سوق التوظيف شهد من جديد حالة ضعف» وان «أسواق المال لا تزال تشهد ضغطا كبيرا». وأضاف الاحتياطي الفدرالي ان التضخم «ازداد» خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة اسعار الوقود والمواد الأولية وان بعض المؤشرات المتعلقة بالتضخم كانت كذلك «مرتفعة». وقالت اللجنة انها تتوقع تراجع التضخم هذه السنة والسنة المقبلة، مع تأكيدها ان التكهنات المتعلقة بالتضخم تظل «الى درجة كبيرة غير مؤكدة».
إلى ذلك انخفضت الأسهم الاميركية عند الفتح أمس وقد تأثرت سلبا بعد أن سجلت شركة التمويل العقاري فريدي ماك رابع خسارة فصلية لها على التوالي وتهيأت لمزيد من الآثار من ركود سوق الإسكان الاميركية.
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 42.26 نقطة أي ما يعادل 0.36 في المائة ليصل الى 11573.51 نقطة وفقا لبيانات رويترز.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.44 نقطة أو 0.27 في المائة مسجلا 1281.44 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.14 نقطة أو 0.05 في المائة الى 2348.69 نقطة.