ذكرت مصادر مالية لـ «الشرق الأوسط» أن الشركات بدأت خطواتها الأولى لتأهيل كوادرها النسائية لاجتياز اختبارات دولية وذلك من خلال اعتماد برامج التدريب الذاتي، مفيدة أن أول دفعة من الموظفات السيدات ستخضع لاختبار القياس الذي سيتم خلال شهر أغسطس (آب) الجاري.
وكانت سوق الخدمات المالية في السعودية قد شهدت أخيرا العديد من المتغيرات بعد قرار هيئة السوق المالية الذي قضى بفصل خدمات الاستثمار والوساطة عن الخدمات البنكية معطيا الأولوية للبنوك بإنشاء شركات استثمار منبثقة عن البنوك تواصل تقديم خدمات الاستثمار والوساطة التي كانت تقدم من خلال تلك البنوك سابقا.
وأفادت المصادر أن القنوات الاستثمارية التي توفرها إدارات الاستثمار النسائية تشهد إقبالا متزايدا في ظل التسهيلات المقدمة للعميلات من خلال تطوير واستحداث خدمات جديدة، خاصة تلك التي تخدم عميلات التميز كخدمة الخط الساخن لسيدات الأعمال اللواتي تزيد أرصدتهن الاستثمارية عن مليون ريال (266.6 ألف دولار).
وأفادت المصادر أن الدفعة الأولى لتأهيل كوادر نسائية معتمدة «1CME» ستتم خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي تعمل شركات المال والاستثمار فيه على قدم وساق لتوفير فرص وظيفية جديدة تستهدف توظيف المؤهلات في مجال الخدمات المالية إضافة إلى مشاركة الفروع النسائية للأذرعة الاستثمارية في تقديم خدمات الدعم الفني لعملاء وعميلات التداول الالكتروني.
من جهته ذكر لـ «الشرق الأوسط» عيد العنزي مدير مركز الدراسات المالية ونائب المدير العام للمعهد المصرفي أن هيئة السوق المالية ألزمت كل من يعمل في شركات الاستثمار والوساطة المالية باجتياز اختبار قياس مكون من 200 سؤال، يختص الشق الأول منها بالجوانب القانونية والتشريعات واللوائح الصادرة عن الهيئة بينما يختص الشق الثاني بعمليات الأوراق المالية، يلزم الملتحق بالاختبار الإجابة على سبعين في المائة من الأسئلة لاجتياز الاختبار.
وذكر العنزي أن نسبة النجاح وصلت إلى 70 في المائة من الملتحقين، موضحا أن تدني نسبة النجاح في بعض المجموعات المتقدمة تعود إلى أن البنوك تعتمد نظام التدريب الذاتي بهدف خفض التكلفة بينما لا يأخذ شريحة واسعة من الممتحنين الاختبارات على محمل الجد متوقعين أن يكون سهلا لذلك لا يبذلون الجهد الكافي في الاستعداد له.
ويعتبر المعهد المصرفي الجهة الوحيدة المخولة من قبل هيئة السوق المالية لإقامة هذا الاختبار والذي يسمح للمتقدم بإعادته أربع مرات مع مراعاة الفرق الزمني بين مرات الإعادة الذي يشترطه المعهد ويشترط أن يقدم المختبر بعد فشله للمرة الثانية في الاختبار ما يثبت التحاقه في دورة تأهيلية حتى يسمح له بالمحاولة الثالثة ثم الرابعة والأخيرة ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة BIC (مبادئ الاستثمار).
وأكد العنزي على حاجة القطاع المالي لموظفين مؤهلين ذاكرا أن أعلى نسبة سعودة موجودة في هذا القطاع بمستوى تدريب عال بفضل تضافر جهود المعهد المصرفي وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، مفيدا أن المعهد يشرف على برنامجي ابتعاث للحصول على درجة الماجستير يستهدف احدهما استقطاب أفضل الكفاءات في قطاع الأعمال والآخر يستهدف أفضل الكفاءات في مجال الاقتصاد إضافة إلى برنامج يهدف لتأهيل خريجي الثانوية العامة للعمل في القطاع المصرفي بدرجة الدبلوم.
من جهتها، ذكرت عبير الشعيبي مديرة مركز التدريب النسائي في المعهد المصرفي أن المعهد سيفتح باب التسجيل لأول برنامج دبلوم في الأعمال المالية والمصرفية للسيدات خلال ايام، والذي يهدف إلى الإسهام في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية بتطوير قوى عاملة مؤهلة تأهيلاً مهنياً من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات المهنية المتخصصة. وقالت: «نظراً لتحقيق مخرجات الدبلومات قبولاً متميزاً لدى المؤسسات المالية وتزايد الحاجة للعنصر النسائي المؤهل، شرع المعهد المصرفي بتنفيذ دوره في دعم هذه المؤسسات من خلال إقامة برامج الدبلومات الاحترافية في الأعمال المصرفية للسيدات وذلك من خلال مركز التدريب النسائي التابع للمعهد». أمام ذلك، أوضحت في حديث لـ «الشرق الأوسط» الدكتورة وفاء المبيريك عميدة مركز الدراسات الجامعية في جامعة القصيم والأستاذة المشاركة في كلية إدارة الأعمال أن الفرص الوظيفية في القطاع النسائي مازالت محدودة مقارنة بعدد الخريجات المؤهلات للمنافسة في سوق العمل وانتقدت الدكتورة المبيريك توظيف البنوك وشركات الاستثمار لفتيات من خارج التخصصات المالية والاعتماد على تأهيلهن من خلال برامج التدريب داخل المنشآت مما يؤدي إلى حرمان أخريات يحملن مؤهلات جامعية في هذا المجال من فرص عمل هن أجدر بالقيام بأعبائها على الوجه المطلوب.
ولفتت المبيرك إلى أن هناك إدارات نسائية بالكامل تخدم في القطاع المالي في الجانب البعيد عن الاحتكاك المباشر بالعملاء مؤكدة على تميز العنصر النسائي بالدقة والمثابرة، مطالبة بضرورة متابعة هيئات التدريس في الجامعات لمستجدات سوق العمل لتوجيه الطالبات نحو الدورات اللازمة لتأهيلهن للمنافسة على الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص كتلك التي تؤهل الخريجة في التخصصات المالية لاجتياز اختبارات القياس التي تفرضها هيئة سوق المال وبالتالي تكون لها الأولوية في الحصول على الوظيفة في القطاع الاستثماري.