عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مرة أخرى إلى الهبوط بعد أن شهد يوم أمس الأول ارتفاعا بسيطا بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال الأسبوعين الماضيين ليؤكد مرة أخرى حالة التشاؤم المسيطرة على المتعاملين بالسوق التي تتضح جلياً في قيم التداول.
وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في تعاملات أمس 3.3 مليار دولار(893 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 93 مليون سهم، ليغلق المؤشر العام منخفضا عند مستوى 8482 نقطة بنسبة 0.24 في المائة.
وشهد السوق السعودي منذ فترة تراجعا واضحا في حجم التداولات باستثناء أيام إدراج سهم «معادن» الذي أنعش السوق لفترة قصيرة وحرك أحجام التداول وقيم السيولة اليومية الذي يراه كثير من الخبراء والمراقبين على انه إشارة واضحة لعزوف المستثمرين والمضاربين عن السوق بسبب كثرة الأنظمة والقرارات الجديدة وتزايد الاكتتابات ليتزامن مع موسم الأجازات السنوية وقرب شهر رمضان المبارك.
وشهد أداء القطاعات القيادية المزيد من السلبية خلال تعاملات أمس حيث أثر انخفاض قطاع الاتصالات بأكثر من 1.10 في المائة بالضغط على المؤشر لينضاف بذلك الى ضغط قطاع المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية، حتى وان كان ضغط الأخيرين طفيفا.
وحول الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية، جاء «معادن» في المرتبة الأولى بحجم تداول أكثر من 28 مليون سهم، تلاه سهم «الإنماء» بحجم تداول 4.4 مليون سهم، تلاه سهم «إعادة» للتأمين 3.1 مليون سهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» خلدون الفالح المحلل الفني المرخص إن المؤشر العام ما زال داخل المسار الهابط على المدى المتوسط وذلك منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي بعد الإغلاق تحت 9581 نقطة مع الأخذ بالاعتبار تطور سلبية بعض المؤشر على المدى الشهري إذ من المتوقع أن تستمر لفترة لا تقل عن الشهرين في التذبذبات السلبية.
وبحسب الفالح، عززت تلك التحركات الاتجاهات السلبية للمؤشر العام نتيجة ما تتعرض له أسهم بعض الشركات القيادية من ضغوطات سعرية أهمها «سابك» القائد لقطاع الصناعات و«الراجحي» و«سامبا» لقطاع المصارف.
وأفاد الفالح بأن حجم التداول يمثل عاملا مهما جدا يبنى عليها القرار الاستثماري أو بهدف المضاربة، إلا أنه نظرا لوضع السوق حاليا فإن السيولة تشكل أهم عامل للتحليل واتخاذ القرار إضافة إلى تحديد دراسة العلاقة بين السعر وحجم التداول على السهم، مشددا على أن فقدان السيولة يسبب اضطرابا في مقاومات السوق نتيجة انعدام القوة الدافعة (السيولة). من جهته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» محمد الغباري المحلل الفني بأن المؤشر العام ينتظر نهاية الموجة التصحيحة الكبرى والتي يرمز لها بالقراءة الفنية (C) والتي تستهدف مناطق 8200 نقطة، لافتا حول المدى البعيد للمؤشر العام إلى أن الموجة التصحيحية الكبرى تشهد نهايتها خلال المرحلة الحالية من عمر السوق.
وزاد الغباري بالقول: «المؤشر العام صحّح بوضعه الحالي أكثر من 61.8 في المائة وفقا لنظرية فيبوناتشي العالمية في دراسة تراجعات السوق»، مفيدا بأن ذلك يعكس قرب ملامسة المؤشر العام لمناطق الارتداد المتوقعة، موضحا في الوقت ذاته أن إشارة التأكيد لتغيّر المسار ودخول موجة صاعدة على المدى الطويل هي القدرة على اختراق مستوى 8776 نقطة.