أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق السجل العيني للعقارات في منطقة حريملاء شمال غربي العاصمة الرياض كأول منطقة في البلاد يتم فيها تطبيق النظام، وذلك بعد موافقة الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد المنطقة.
ويأتي تطبيق السجل العيني للعقار في السعودية، كإعلان لبدء أعمال السجل العيني في المناطق بناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين الوزارتين، التي تتولى مهمة اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار.
وذكر محمد القحطاني، الخبير في شؤون العقارات، أن السجل العيني جاء ليؤكد سعي الجهات المختصة في تنظيم السوق العقاري، من خلال نظام يوضح حدود العقارات وملاكها وتوثيقها، بالإضافة إلى تعريف ما على العين العقاري من حقوق والالتزامات.
وأضاف القحطاني أن المنظومة العقارية ستكتمل من وجود التسجيل العيني، وهو الأمر الذي سيحقق الفائدة في توضيح كل ارض وعقار، ما سيساعد على دقة المعلومات وإيجاد قاعدة بيانات تعمل على ترسية العمل العقاري في البلاد، الذي يشهد تدفق استثمارات ضخمة على السوق من خلال المشاريع المعلنة.
وأشار الى أن تطبيق التسجيل العيني سيكون نواة لتطبيق منظومة عقارية حيث تعتمد الكثير من العمليات العقارية على نظام التسجيل العيني كالتمويل والرهن العقاريين، لافتاً الى أن العمل على تشريع الأنظمة سيزيد من الاستثمارات العقارية التي يتوقع لها أن تنمو مع دخول الشركات المطورة حيز التطوير العمراني في مختلف مشاريعها.
وتتلخص أعمال التسجيل العيني للعقار بحصر الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.
فيما تقيد وتوثق الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية في دائرة اختصاصها من خلال تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها. وبناء على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به ما يجعل الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية.
إلى ذلك سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل السعودية انخفاضاً في قيمة الصفقات في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 46.97 في المائة، من خلال صفقات تمت خلال الأسبوع الجاري بقيمة تتجاوز 825.3 مليون ريال (220 مليون دولار)، في حين سجلت مدينة الدمام شرق البلاد ارتفاعاً في المؤشر العقاري بنسبة تصل إلى 29.17 في المائة، بصفقات تصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار).