أفاد تقرير اقتصادي دولي ان الاكتتابات العامة على المستوى العالمي سجلت أبطأ معدلاتها منذ عام 2004، حيث بلغت 76 مليار دولار من إجمالي أقل من 500 صفقة تجارية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. وطبقًا لشركة البيانات «ديلوجيك» المتخصصة في متابعة صفقات الاندماج والاستحواذ، يعتبر هذا المبلغ أقل من نصف المقدار الذي تم جمعه خلال نفس الفترة من عام 2007، الأمر الذي يُظهر أن اضطراب السوق مازال مستمراً في التأثير على المستثمرين القلقين من عمليات إدراج صفقاتهم بسوق المال. وبحسب التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس فانه بنهاية يوليو (تموز) الماضي، تم جمع 75.9 مليار دولار من إجمالي 499 عملية اكتتاب، مقارنة بـ167 مليار دولار من إجمالي 1055 عملية تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقبل انتشار التأثيرات الخطيرة للأزمة الائتمانية التي ضربت أسواق المال، وأسفرت عن الكثير من الآثار السلبية حتى أغسطس الماضي. وعلى المستوى العالمي كان هناك في الشهر الماضي لوحده 47 عملية اكتتاب جمعت نحو 5.6 مليار دولار، مقارنة مع 190 عملية جمعت 31.7 مليار دولار للشهر ذاته من عام 2007. يشار هنا الى ان أدنى مستوى شهري للاكتتاب تحقق في شهر أغسطس (آب) 2003 عندما تحققت 35 عملية اكتتاب فقط.
وفي الولايات المتحدة، عملت 42 صفقة فقط على جمع ما يزيد في مجمله بقليل على 30 مليار دولار، أي ثلثي ما تم جمعه من العروض العامة المبدئية لشركة فيزا خلال شهر مارس. ولا يتضمن هذا المبلغ إجراءات الظهور لشركة فيزا للمرة الأولى بسوق الأسهم - وهي الأكبر داخل الولايات المتحدة والتي كسرت الرقم القياسي - ويعتبر المبلغ الذي تم جمعه حتى هذا الحين من العام، هو الأقل منذ 5 أعوام. أما شركات جنوب شرقي آسيا، فقد جمعت الكثير من الأموال مقارنة بالشركات الأوروبية. وأوضح مسح أُجري على وكلاء العروض العامة المبدئية، والذي نشرته شركة غافن أندرسون للعلاقات العامة هذا الأسبوع، أنهم متفائلون أكثر مما كانوا عليه عام 2007، بأن الولايات المتحدة ستستعيد مكانتها في ما يتعلق بإصدار الأسهم العالمية. واعتبرت المقاربة بين معايير المحاسبة العالمية وإمكانية تحقيق المزيد من التسهيل للوائح والقوانين الاميركية المؤثرة على مصدري الأسهم الأجنبية أهم عاملين مكونين لهذا الرأي. وأشار أكثر من 90% من المستجيبين لعملية المسح الى أنهم يعتقدون أن إصدار الأسهم الجديدة داخل الولايات المتحدة سيكون «أكثر قوة» خلال عام 2009. وتتضمن أكثر العوامل التي تم ذكرها وأُرجع إليها التباطؤ الحالي بسوق العروض العامة المبدئية قلة السيولة، وخوف المستثمرين، والتقييمات الضعيفة. وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» كولن داياموند، وكيل شركة وايت آند كيس: «بصورة عامة، انخفضت عمليات التسعير الفعلية والصفقات التي تذهب إلى السوق بصورة كبيرة منذ العام الماضي، إلا أن ما نراه الآن هو أن عمليات التسجيل مستمرة بصورة أفضل من التسعير، وأن الأفراد مازالوا يخططون للصفقات خلال النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل».
ومن أحد العوامل التي أوردها المحللون والتي جعلت سوق الاكتتابات العام الاميركية أكثر جذباً بالنسبة لمصدري الأسهم الأجانب، قرار لجنة الأسهم والصرف بالسماح لهم باستخدام معايير تقديم التقارير المالية الدولية بدلاً من المعايير المحاسبية العامة في الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن أزمة الائتمان قد أضرت بـ3 بنوك من بين أكبر ضامني سندات الأسهم في العام الحالي. وقد قامت شركة «ديلوجيك» بتصنيف بنك سيتي غروب على أنه من بين أكبر ضامني الأسهم العالمية خلال هذا العام، إذ احتل البنك نسبة 10% من حجم سوق الأسهم، متقدماً على «يو بي إس» الذي احتل المرتبة الثانية.