حافظت أوبك على رباطة جأشها بينما أسعار النفط تتراجع نحو 20 بالمائة في شهر ومن المتوقع أن تترك المنظمة سوق الخام تنخفض أكثر قبل اتخاذ أي اجراء لتقليص الانتاج.
والنفط متداول دون 120 دولارا للبرميل في معاملات أمس وذلك دون ذروة 147.27 دولار التي سجلها في يوليو (تموز) الماضي مع نيل ارتفاع أسعار الوقود وضعف الاقتصاد من الاستهلاك في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ولا يظهر قلق يذكر على أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مصدر أكثر من ثلث النفط العالمي.
وأبلغ مصدر بالمنظمة رويترز هذا الاسبوع «في الوقت الراهن وعند المستوى الحالي للاسعار ليس ثمة تحرك داخل أوبك لعمل أي شيء .. لا أعتقد أن الوزراء سيغيرون مستوى الانتاج. أعتقد أنهم ربما يفعلون شيئا عند أقل من 80 دولارا للبرميل».
وتحجم أوبك عن الكشف عن سعر مستهدف للنفط، لكن حتى أعضاء المنظمة الذين عادة ما يفضلون أسعارا أعلى يقولون انهم سيكونون راضين عن سوق من دون المستويات الحالية.
وكان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز وصف في وقت سابق هذا الأسبوع تراجع سعر النفط بأنه «أمر جيد» وقال مرارا ان 100 دولار سعر عادل للخام.
وقال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك ان الأسعار كانت شاذة الأسبوع الماضي عندما سجل البرميل نحو 123 دولارا. وقال ان السعر قد يتراجع الى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في الاجل الطويل.
ورسم محللون آخرون الخط عند مستويات مختلفة قليلا. وقال جوهانس بنجيني العضو المنتدب لشركة جيه.بي.سي انرجي التي تتخذ من فيينا مقرا «انهم غير قلقين .. ربما عند أقل من 105 دولارات قد يفعلون شيئا. لا يريدون رؤية السعر دون 90 دولارا».
ورغم تحول السوق في الوقت الحالي الى أجواء المضاربة على تراجع الاسعار الا أنه ما من أحد يتوقع انهيارها مع استمرار تعرض صادرات النفط لخطر تعطل المعروض وتوقع أن يعوض الطلب من الاقتصادات الصاعدة بقيادة الصين انخفاض الاستهلاك في الغرب.
وتكهن المحللون في مسح لرويترز أن يتجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار في الفترة المتبقية من العام مع توقع زيادة الاستهلاك وسط ذروة الطلب في ربع السنة الاخير.
ويقول بعض المحللين الفنيين ان السوق قد تتراجع نحو 60 دولارا قبل أن ينكسر اتجاه المضاربة على ارتفاع الاسعار في الاجل الطويل.
وخفف توقف موجة الصعود من حجم الضغوط السياسية على مصدري النفط من جانب المستهلكين. وكان ارتفاع أسعار الوقود الى مستويات قياسية أوقد شرارة احتجاجات عالمية هذا العام وأجج ارتفاع التضخم. وغير معالجة ما وصفته بارتفاع غير مقبول في الأسعار استضافت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم اجتماعا طارئا للمستهلكين والمنتجين في يونيو (حزيران) وعمدت في يوليو الماضي الى رفع الانتاج الى أعلى مستوى في 27 عاما.
وقالت المملكة ان زيادة الانتاج جاءت استجابة لطلب المستهلكين. وبالاضافة الى ذلك ساعدت الزيادة على بناء المخزونات واعتدال الاسعار.
وكان الملك عبد الله قد قال في مقابلة مع صحيفة «لا روبابليكا» الايطالية في يوليو الماضي انه يريد رؤية أسعار أقل لكنه لم يذكر المستوى المرغوب.
وقال ان المملكة «لم تكن راضية بالفعل» عن ارتفاع الاسعار عندما كانت تحوم حول 100 دولار.
وقد يساور المنتجين القلق بشأن تأثير ارتفاع الاسعار على الطلب بينما تعني الدفعة الهائلة في الايرادات التي حققوها بالفعل ان بمقدورهم تحمل تراجع السعر.
ومنذ مطلع العام بلغ متوسط أسعار النفط أكثر من 114 دولارا للبرميل وذلك بزيادة 50 دولارا للبرميل من أقل من 64 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن شأن التراجع الى 80 دولارا لبقية السنة أن يحقق متوسطا قدره 100 دولار للعام كاملا وهو ما يكفي تماما حتى بالنسبة لاكبر منفقي أوبك مثل فنزويلا لتحقيق التوازن في دفاترها.