استكمل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، مسيرة الهبوط المدوية التي لازمته منذ أكثر 40 يوما، ليخسر ما يقارب 1638 نقطة جراء عمليات بيع كثيفة ومتسارعة، قادتها في ذلك أسهم القطاعات القيادية التي عانت بدورها من شح السيولة، التي تدنت بشكل لافت متزامنة مع بعض المؤثرات الداخلية منها والخارجة.
وأصبح من الواضح أن المتداولين استيأسوا من عملية تحقيق أرباح رأسمالية من الشركات المدرجة بالسوق، حيث واصلت جميع الشركات تحقيقها مستويات دنيا جديدة في قيمها، والتي وصلت بعضها إلى مستويات عام 2003، بل طالت عملية الهبوط الأسهم المدرجة حديثا بالسوق، حيث سجلت أسهم كل من «بي.سي.أي» و«أسواق العثيم» و«معادن» أدنى مستويات لها منذ أدراجها بالسوق منذ يوليو (تموز) الماضي.
وجاء أداء القطاعات القيادية بشكل سلبي، جراء الضبابية التي يشهدها السوق السعودي منذ نهاية يونيو (حزيران) المنصرم، إذ جاء قطاع النقل كأثر القطاعات انخفاضا، حيث خسر ما نسبته 7 في المائة في جلسة واحدة، متأثرا بسهم «البحري» الذي أغلق على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول.
وتكبدت القطاعات القيادية خسائر بمستويات متقاربة، في وقت خسر قطاع المصارف والخدمات المالية 699 نقطة بنسبة 3.4 في المائة، قادها سهم «سامبا» الذي هبط إلى مستويات 62 ريالا بنسبة 8.8 في المائة، وسهم «الفرنسي السعودي» بنسبة 6 في المائة.
أمام ذلك ساهم قطاع الصناعات والبتروكيماويات في الضغط على «المؤشر العام»، بعد أن فقد ما يقارب 305 نقاط بنسبة 3.75 في المائة، بدعم من سهمي «سابك» الذي سجل ادنى مستوى له مطلع العام الحالي، وسهم «بترورابغ» اللذين فقدا 3.25 و4.7 في المائة على التوالي، بينما ساهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدفع المؤشر إلى مزيد من الخسائر، بعد أن انخفض 3.13 في المائة بقيادة سهمي «الاتصالات السعودية» و«اتحاد الاتصالات» الذي حقق أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 9173.97 نقطة، خاسرا 277 نقطة بنسبة 3.28 في المائة، بعد أن تم التداول بقيمة 3.5 مليار ريال (934 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 98 مليون سهم.
من ناحيته، أفاد لــ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني المعتمد، بأن المؤشر العام سجل اختبارا ناجحا لمستوى 8512 نقطة، خلال تداولات يوم الأربعاء الماضي، ليؤكد بذلك تحول هذا المستوى إلى مقاومة مهمة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني استمرار الاتجاه الهابط المؤكد على المدى القصير والمتوسط. وأشار العمري إلى أن هذه التحركات السلبية، جاءت مصحوبة بأحجام تداولات وسيولة ضعيفة جدًا، معززة بذلك السمة الغالبة على تحركات المؤشر العام خلال الأشهر القليلة الماضية، مفيدا بأن المؤشرات من الناحية الفنية لا تزال سلبية على المدى القريب والمتوسط، إلا أنها في مضمون تحركها تعزز استمرار التحركات الضعيفة للمؤشر العام.
وقال العمري «المتوسطات اليومية المتحركة لـ5 و8 و13 و21 يوما، لا تزال تتحرك في اتجاه هابط حتى الآن»، موضحا أن هذا تأكيد آخر على وضعية الهبوط على المدى المتوسط والقصير.
ويرى العمري أن التحركات الحالية للسوق غير مطمئنة، وتحتاج إلى كثير من الحذر خلال الفترة المقبلة في قيادة المحافظ وإدارة الأموال، خصوصًا أن الصورة الفنية الحالية تعتبر الأسوأ منذ بداية عام 2008، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن البقاء خارج السوق، يعتبر قرارا منطقيا لمن يفضل الدخول بشكل آمن.
من ناحية أخرى، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد الغباري المحلل الفني، إن المؤشر العام أصبح تحت سيطرة البائعين، وذلك بدلالة عمليات البيع القوية المتعاقبة التي شهدها خلال الفترة الماضية.
وبين الغباري أن عملية الإفراط في البيع وصلت إلى مرحلة التشاؤم لدى كثير من المتعاملين الأفراد، الذين يمثلون النسبة الأكبر في السوق، موضحا أن الموجة الحالة استهدفت مستوياتها الفنية عند مستويات 8200 نقطة.