قدرت مصادر اقتصادية نسبة نمو قطاع النقل في السعودية بنحو 200 في المائة خلال العام الجاري، وذلك عطفاً على زيادة طلب النقلين الثقيل والمتوسط لتلبية احتياجات تنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.
وحدد فهد الشريع نائب لجنة النقل البري في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية مبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، كقيمة إجمالية لقطاع النقل في السعودية، وذلك بجميع أنواعه الخفيف والمتوسط والثقيل، مبيناً أن قطاع النقل الثقيل يستحوذ على 50 في المائة والتي تمثل 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وبين الشريع، أن ارتفاع تكاليف قطاع النقل وصل إلى 250 في المائة، مرجعاً أسباب ارتفاع أسعار النقل في السعودية إلى ارتفاع أسعار الشاحنات المستوردة من أوروبا، وارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو»، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كل من المحروقات، والإطارات، وتقلص إعداد السائقين الراغبين بالعمل في قطاع النقل.
وأستبعد الشريع، تأثر قطاع النقل بعد تنفيذ مشروع الجسر البري لسكك الحديد الجديدة في بلاده، والذي سيربط شمال السعودية بمناطق الجنوب، والشرق بالغرب، المتوقع الإعلان عن ترسية تنفيذه في شهر أكتوبر المقبل، مبيناً أن محدودية المواقع الجغرافية التي سيمر بها القطار لن تلغي دور النقل البري، لافتاً إلى وجود نمو ملموس في القطاع نتيجة استقطاب مستثمرين جدد، كاستثمار السيدات العاملات في قطاع التدريس.
وأشار نائب لجنة النقل البري في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية إلى عدد الشاحنات الثقيلة المتواجدة في السعودية، حيث أشار إلى أنها تصل إلى 30 ألف شاحنة، غالبها من الماركات الأوروبية وبالتحديد ألمانية المنشأ.
وذكر أن عوامل الطلب على النقل البري في السعودية، تتمحور في نقل المنتجات بمختلف أنواعها خاصة البتروكيماويات، بالإضافة إلى كبر مساحة البلاد والنمو السكاني المتزايد.
وتعيش منطقة الخليج طفرة اقتصادية تساعد عمليات النقل حسب ما ذكر بدر محمد مستثمر في قطاع النقل، مشيراً إلى أن الطرق التي تربط الإمارات وقطر والبحرين بالإضافة إلى الطرق التي تربط المنطقة الشرقية بالعاصمة السعودية الرياض، دليل على انتعاش قطاع النقل البري من خلال نقل البضائع بين تلك الدول والمناطق.
وأشار بدر الذي يملك عددا من مركبات النقل الثقيل، إلى أن الطلب على مختلف المواد الغذائية والصناعية يشكل مغذياً حقيقاً لعمليات النقل البري، خاصة في ظل ازدياد الطلب على تلك المواد من موردي في الكويت والذين بدورهم يعتقد إنها تصدر إلى العراق، مشيراً إلى أن المدن الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ستعمل على انتعاش السوق، وهو ما يسجل من نقل لمواد البناء إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وذكر المستثمر السعودي أن عمليات ارتفاع أسعار الوقود تؤثر بشكل ملحوظ على انخفاض الأرباح، لافتاً أن التنمية الشاملة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المشاريع تساعد على ارتفاع الأشغال والأعمال، وبالتالي تحقيق معدل إعمال عالي، لافتاً أن الشركات المطورة العقارية ساعدت كثيرا على حركة النقل البري من خلال إعمال البنية التحتية والتطوير بمختلف أشكاله. من جهته أوضح عبد الله الدويرج مدير عام مؤسسة دلتا البحار التجارية أن مشروع الجسر البري سيؤثر على قطاع النقل البري بنسبة 40 في المائة، وذلك لتعدد البدائل للمستثمرين في نقل بضائعهم، مشيراً إلى أن قطاع النقل في البلاد يشهد طفرة غير مسبوقة في الوقت الحالي، وذلك للإقبال الواسع على شراء المعدات الثقيلة بمختلف أنواعها.
وذكر أن شرق السعودية يستحوذ على النسبة الأكبر في عمليات تشغيل النقل البري بمعدل 50 في المائة من حجم السوق السعودي بشكل عام، مبيناً أن القطاع بحاجة إلى دخول مستثمرين فيه، كون المشاريع التنموية تتطلب زيادة في إعداد المركبات العاملة في النقل البري، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مركبات النقل الثقيل بنسبة 80 في المائة. من جهة أخرى، أكد فراج جماهر، يملك مركبة نقل ثقيل أن ما يرفع الأسعار يعود إلى وجود نقص في سوق قطع الغيار سواء كانت المصنعة محلياً ومستوردة، حيث يوجد متعاملون يعمدون إلى تخزين القطع ومن ثم بيعها على تجار المعدات الثقيلة، مما يتسبب في تعطل عدد من المركبات وخروجها من سير العمل، وبالتالي ترتفع الأسعار لقلة المركبات الموجودة فيه. وذكر أن ذلك رفع أسعار قطع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعارها خلال 6 أشهر بنسبة 300 في المائة، مشيراً إلى أن شركات الزيوت أيضاً رفعت أسعار منتجاتها إلى 70 في المائة خلال عام.
وبين أنه على تزايد الطلب على النقل الثقيل إلا أن السوق لن تشهد نمواً إذا ما أعيد النظر في سياسة بائعي قطع الغيار وتدني إيجارات النقل التي تجعل من المستثمرين اللجوء إلى عقود طويلة الأجل أو إيقاف معداتهم عن العمل.
ويتجاوز سعر مركبة النقل الثقيل في السعودية إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في حين يصل سعر المستعمل منها إلى 275 ألف ريال (73 ألف دولار).