واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي موجة الهبوط المتتالية وسط مخاوف من عمليات بيوع كثيفة جراء كسر نقاط دعم مهمة خلال الفترة الماضية، متزامناً مع تفعيل قرار إظهار أسماء كبار الملاك للشركات المدرجة في سوق الأسهم الذي أعلنته شركة تداول أخيراً. وشهد سوق الأسهم عمليات بيع متسارعة بعد كسر حاجز 8000 نقطة التي تمثل نقطة دعم لأكثر من 10 أشهر ماضية حيث أظهر النموذج الفني المتكون في المؤشر العام منذ أكثر من شهر والذي تم تأكيد سلبيته بكسر 9150 نقطة في وقت تتجه فيه السوق إلى مستويات 7800 نقطة التي وصل إليها المؤشر العام يوم أمس. ودعم الوصول السريع للمستوى النقطي الحالي هو توارد الأخبار المتتالية التي تسببت في تغيير استراتيجيات المستثمرين، مما أدى إلى شحّ السيولة كما عززت من تدني معدلاتها بشكل لافت في الأسبوعين الماضيين. وتكبدت 117 شركة تمثل 96 في المائة من أسهم شركات السوق السعودي، خسائرَ في جلسة أمس من أصل 124 مدرجة بالسوق، في حين أغلقت 4 شركات فقط على ارتفاع، ليقفل المؤشر العام على انخفاض كبير عند مستوى 7882.6 نقطة خاسراً 291.37 نقطة تمثل هبوطاً قوامه 3.56 في المائة، تم خلالها تدوير أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد 128 مليون سهم. وجاء التأثير من قبل القطاعات القيادية التى أدت تحركاتها السيئة إلى جرّ السوق إلى أدنى مستويات لها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2007 حيث شهد السوق من خلالها انطلاقه إلى مستويات 12 ألف نقطة، بينما كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأكثر تأثرا وتأثيرا حيث خسر أكثر 5.6 في المائة، تلاه قطاع الصناعات والبتروكيماوية الذي انخفض 3.74 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3 في المائة. وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد الرشيد، المحلل الفني المعتمد دولياً، إن سوق الأسهم السعودي شهد هبوطاً حاداً منذ ما يقارب الأسبوعين الماضيين تمثلت علته في أن حجم السيولة المدارة داخله كانت منخفضة، وهو الأمر يعتبر فنيا «ايجابياً» حيث أن اغلب المتعاملين لا يبيعون أسهمهم نتيجة لاعتقادهم بأن أسعار الأسهم لا تستحق البيع بهذه الأسعار الحالية. واستطرد الرشيد في التوضيح أن المؤشرات الفنية وصلت إلى عملية تشبّع بيع عند مستويات دعم 7600 نقطة، مشيرا إلى أن الأسهم القيادية قاربت على تحقيق أهدافها السلبية على المدى القريب مما يعطي بوادر ارتداد قريبة. وأفاد لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، المحلل الفني المعتمد دولياً، عدم نجاح المؤشر العام في الحفاظ على مستويات 8000 نقطة أدى إلى عملية بيوع جماعية وسط انعدام للثقة بين المتداولين، وهذا الأمر يعد من أصعب مراحل الهبوط لأنها الركيزة الأساسية المحركة للتعاملات اليومية في السوق. وبين الزهراني من الناحية الفنية أن المؤشر العام ما زال يبحث عن منطقة استقرار بعد كسر مستويات دعم مهمة بدون الرجوع للأعلى لاختبارها، مفيداً بالقول: «هذا ربما يكون بسبب أحجام البيع المتواصلة التي صاحبت إعلان هيئة سوق المال نشر قوائم كبار الملاك، إلا أن المؤشر يبقى في مناطق تشبع بيع صاحبها وصول كثير من الشركات لمستويات سعرية مدنية جديدة لم تتحقق تاريخياً، وهذا يعتبر محفزا ذاتيا للسوق». وأكد فارس حمودة، المحلل بمجموعة كسب المالية أنه على الرغم من الارتفاع الذي سجله المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بداية العام الحالي 2008 بنسبة 6 في المائة إلا أنه شهد بعد ذلك انخفاضا متواصلا أفقده 26 في المائة كما في مطلع شهر أغسطس (آب) الجاري، لافتا حول سبب الانخفاض الحاد والمتواصل إلى أزمة إيران وملفها النووي، وانخفاض أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة. وأضاف حموده أن البحث عن مبرر منطقي واستثماري لما يحدث هو بعيد كل البعد عن مؤشراتنا وأدواتنا المالية ولا تنتمي إلى أساليب التحليل بنوعيه الأساسي والفني. وقال حمودة «منذ انهيار فبراير(شباط) 2006 وهناك فئة معينة تحاول رسم الصورة السلبية لأية أخبار أو قرارات تصدر مستندين بذلك إلى صورة الانهيار العالقة في أذهان الغالبية العظمى من المتعاملين، وتنجح بذلك السيناريوهات الموضوعة من قبلهم من خلال تهيئة المتعاملين بقرب حدوث انخفاض حاد وتحديد نقاط ومستويات محددة سيصل إليها المؤشر العام»، مشيرا إلى أن الإشاعة ما زالت المحور الرئيسي لحركة السوق. وشدد على ضرورة أن يعتمد المستثمر والمتعامل في سوق الأسهم على عرض المؤشرات والعوامل السابقة وتحديد المبررات المقنعة في التذبذبات الحاصلة على حركة المؤشر العام، في ذات الوقت عليه ألا يغيب أحجام تعاملات الأفراد في السوق تفوق 90 في المائة من إجمالي أحجام التعاملات.