سيطلق «بنك انجلترا»، المركزي البريطاني، تحذيرا هذا الاسبوع من أن بريطانيا تقف على شفى حفرة الركود الاقتصادي. جاء التحذير في «تقرير التضخم» ربع السنوي، والذي تنتظره الاوساط الاقتصادية البريطانية على احر من الجمر لترى تقييم البنك للفترة الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم اجمع. ومن المتوقع كما ذكرت تقارير اخبارية ان البنك سيراجع حساباته بخصوص النمو الاقتصادي ويقلل من توقعاته السابقة لهذا العام والعام المقبل، والتي ستكون الأبطأ منذ 1997 عندما منحت الحكومة البريطانية العمالية استقلالية اقتصادية للبنك مع استلامها زمام الامور في البلد. كما سيحذر البنك من ارتفاع نسبة التضخم الى مستويات «غير مريحة»، وهذا سيجعل من الصعب عليه تخفيض سعر الفائدة الضرورية جدا، برأي الخبراء، لانعاش السوق العقاري الذي يعاني من انهيار في البيع والشراء والعرض والطلب منذ بداية أزمة الإئتمان قبل عام. وجاء تقرير البنك المركزي ليزيد من الاحراج الذي تواجهه الحكومة الحالية، خصوصا ان وزير الخزانة كان قد قدر النمو بحدود 2 في المائة لهذا العام و2.5 في المائة للعام المقبل.
كما ان التقرير يؤكد ما نشره قبل ايام صندوق النقد الدولي والذي حذر فيه من التوقعات غير الواقعية للحكومة للأوضاع الاقتصادية البريطانية.
وحسب توقعات صندوق النقد، فان نمو الاقتصاد البريطاني سيكون 1.4 في المائة لعام 2008 و1.1 في المائة للعام المقبل 2009، بدلا من 1.8 في المائة و1.7 في المائة للعامين على التوالي. وقال الصندوق ان نسبة التضخم في ازدياد مستمر مع تباطؤ الاقتصاد بشكل عام.
و«تقرير التضخم» للبنك المركزي البريطاني سيخفض هو الآخر النمو الاقتصادي الى 1.4 في المائة للعام الحالي و1.1 في المائة لعام 2009، رغم ان البنك حدد النمو قبل ثلاثة أشهر للعام المقبل بنسبة 1.5 في المائة.
وحسب توقعات البنك الجديدة فان نسبة التضخم قد تصل الى 5 في المائة، وهذه اعلى بكثير من التوقعات السابقة والتي قدرت بـ3.8 في المائة. وكان قد قرر البنك المركزي الاسبوع الماضي ابقاء سعر الفائدة على ما كانت عليه دون تغيير، أي 5 في المائة، وقد يستمر بهذه السياسة من اجل السيطرة على نسبة التضخم في الشهور المقبلة.
إلا ان بعض المحللين الاقتصاديين يعتقدون ان خفض سعر الفائدة سينعش القطاع العقاري لأهميته في الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويعطي ثقة للمستهلك. وقال «بنك هاليفاكس» العقاري في تقريره يوم الخميس الماضي ان اسعار البيوت تراجعت بمقدار 1.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وبذلك ازدادت نسبة التراجع السنوية من 6.1 في المائة لتصل الى 8.8 في المائة سنوياً. ووصل معدل سعر البيت في بريطانيا الى ما يقارب 177 الف جنيه استرليني، وهذا يوازي معدل سعر البيت قبل عامين، أي سنة 2006. قرار البنك المركزي البريطاني جاء متناسقا مع القرار الذي اتخذه ايضا الاسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي وهو الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية عند مستوى 4.25 في المائة بدون تغيير.