أطلقت السلطات الجزائرية برنامجاً سياحياً ضخما، بهدف جعل الجزائر «أول قبلة للسياحة في المغرب العربي» بحلول عام 2025. وقال وزير البيئة والسياحة الشريف رحماني، إن الجزائر ستستقبل في المدى المتوسط حوالي ثلاثة ملايين سائح أجنبي.
وذكر رحماني لصحافيين بالعاصمة، أن الحكومة ستبدأ في نهاية العام الجاري بإنجاز «أقطاب سياحية ذات امتياز»، تكون قاطرة ما سماه «نهضة سياحية في مستوى قدرات الجزائر في هذا المجال».
ويبلغ عدد «الأقطاب السياحية» ستة، واحد في جنوب شرقي البلاد ويغطي 12 ولاية، وثان في شمال وسطها ويغطي 8 ولايات، وثالث في الوسط الغربي ويغطي 8 ولايات أيضا، ورابع في جنوب شرقي الجزائر ويغطي 5 ولايات، وخامس في الجنوب الغربي ويغطي 3 ولايات. وهناك قطب في أقصى الجنوب يغطي ولاية واحدة.
ويعتقد مسؤولو وزارة السياحة أن الجزائر أضحت وجهة سياحية جديدة، بعد انحسار ظاهرة الإرهاب. ومؤشر ذلك، حسب إطار بدائرة البرامج السياحية، تحدثت إليه «الشرق الاوسط»، أن الوزارة سجلت أكثر من 120 مشروعا استثماريا لإنجاز الأقطاب السياحية.
وذكر ذات المسؤول أن المشاريع الاستثمارية ستكون في شكل هياكل قاعدية ومرافق عمومية سياحية في غالبية الولايات التي تبلغ 48. وأهم ما فيها بناء فنادق ذات 4 و5 نجوم خاصة في المناطق الساحلية. وتعتزم السلطات، حسبه، تعزيز المنشآت السياحية غير القادرة على الاستجابة لحاجيات عدد متزايد من السياح المحليين، خاصة في ولايات جيجل والطارف وبجاية بالساحل الشرقي، ومناطق تقع في الساحل الغربي أهمها مستغانم وبني صاف وتنس. وعاشت بعض هذه المناطق أوضاعاً أمنية سيئة خلال التسعينات من القرن الماضي، وتعرضت مرافقها السياحية للتخريب على أيدي الجماعات المسلحة. وتريد السلطات إطلاق استثمارات في هذه المناطق بالذات، حرصا منها على تأكيد تغلبها على الإرهاب في الميدان.
وتفيد تقديرات الخبراء الذين وضعوا البرنامج، بأن الفنادق السياحية المنتظرة ستوفر 12 ألف سرير، وستستحدث 17 ألف منصب شغل. ويضمن البرنامج أيضاً بناء مراكز لتكوين عمال متخصصين في تسيير الهياكل وصيانتها. ولتنفيذ البرنامج في الآجال المحددة، استنفرت الحكومة الممثليات الدبلوماسية في الخارج لشرحه عن طريق توزيع مطويات على الهيئات والمؤسسات المهتمة بالسياحة، تروج للمخطط الجديد تحت شعار: «الجزائر قبلة السياحة بالمغرب العربي في آفاق 2025».
وقال الوزير رحماني إن الهدف من مخطط السياحة الجديد، هو بلوغ ثلاثة ملايين سائح في المدى المتوسط، وصولاً إلى أكثر من 7 ملايين في 2025. وأوضح شارحاً المخطط: «الحكومة بصدد تطبيق سياسة سياحية طموحة وبراغماتية، وهي مستلهمة من التجارب العديدة الناجحة في بلدان مجاورة بحوض المتوسط، وتريد أن تتفادى الأخطاء التي ارتكبناها في السابق وتندرج في إطار ميثاق السياحة المستدامة الذي وضعته الدولة في 1995 والذي يشجع المستثمر الملتزم باحترام البيئة، والذي يثبت نجاعة في الميدان الاقتصادي ويكون مفيداً لسكان المناطق المحلية من حيث أنه يجلب لهم مناصب شغل».