انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بأسرع معدل في سبع سنوات مما زاد المخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد انزلق الى ركود مع تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو العالمي. وخفض المستهلكون والشركات الإنفاق في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والمواد الخام بينما تضررت الصادرات الى الأسواق الصاعدة مع انتشار الأضرار الناجمة عن التباطؤ بالولايات المتحدة فيما يحتمل أن يكون نهاية لأطول فترة نمو اقتصادي تشهدها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وجاء الانكماش بنسبة 0.6 في المائة انسجاما مع توقعات الخبراء، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الفترة من يوليو (تموز) الى سبتمبر (ايلول) من عام 2001 عندما شهدت اليابان اخر ركود بعد انفجار فقاعة اسهم الانترنت. ونقلت «رويترز» عن تاكاهيدي كيوتشي كبير الخبراء لدى مؤسسة نومورا سيكيوريتيز قوله «أعطت البيانات انطباعا بأن الاقتصاد قد دخل في ركود.. وأعتقد انه في ركود».
ويقول كثير من الخبراء والمسؤولين الحكوميين ان اليابان اما بصدد الدخول في ركود أو دخلت فيه بالفعل لتنهي دورة نمو بدأت مطلع عام 2002 وهي الأطول في ستة عقود. ويقيس المسؤولون اليابانيون الركود على أنه تباطؤ مستمر. وجاء الانكماش بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في اليابان مقارنة مع نمو بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي في الربع نفسه بالولايات المتحدة حيث حفزت تخفيضات ضريبية الاقتصاد. وقال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو ان الاقتصاد يضعف وتضر به أساسا عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط لكنه قال ان الاقتصاد لن يواصل التراجع. وقال «رغم أن الاقتصاد انكمش في الفترة من ابريل حتى يونيو.. سيكون الاعتقاد بأنه (الانكماش) لن يدوم طويلا أكثر دقة».
وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 55 في المائة من الاقتصاد الياباني 0.5 في المائة في الربع الثاني بعد زيادات طرأت أخيرا على اسعار الغذاء والبنزين اضرت بمعنويات المستهلكين وبعدما دفع ضعف الاجور المتسوقين الى الحد من الانفاق. وكان هذا أول انخفاض في نحو عامين. كما انخفض انفاق الشركات وهو محرك اخر للنمو في اليابان في السنوات الاخيرة بنسبة 0.2 في المائة للربع الثاني على التوالي.
من جهة اخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس أن فائض الحساب الجاري تراجع بنسبة 67.4 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي إلى 493.9 مليار ين (4.5 مليار دولار) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.