أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته ليوم أمس متأرجحا بين صعود وهبوط وسط تداولات لم تتجاوز 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) ليغلق عند مستوى 8186 نقطة كاسبا 20.73 نقطة تمثل ارتفاعا قوامه 0.25 في المائة، ليدخل في دوامة الحيرة حول مستقبل السيولة.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن دور قطاع الاتصالات كان ملموسا حيث تولى على عاتقه زمام دفع المؤشر العام ومقاومته في وقت تنحت الأسهم القيادية عن مسايرة الارتداد إثر الضغط من قبل سهم «مصرف الراجحي» الذي خسر 0.31 في المائة وسهم «سابك» الذي أغلق مستقرا بدون تغيير.
ووسط هذه الحيرة التي تزامنت مع قرب تفعيل قرار الكشف عن أسماء الملاك الذين يمتلكون نسبة 5 في المائة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة التي أعلنت عنها شركة «تداول» في موقعها الالكتروني نهاية يوليو (تموز) الماضي، واصل قطاع النقل مسلسل الهبوط العنيف والمتواصل لليوم الرابع على التوالي جراء عمليات بيع كثيفة على سهم «البحري» الذي واصل بدوره خسائره الرأسمالية منذ أكثر من 20 جلسة ليغلق على انخفاض عند مستوى 21.75 ريال خاسرا 8.42 في المائة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، ارتفعت أسهم 11 قطاعا كان أبرزها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.86 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.41 في المائة، بعده قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.5 في المائة. أمام ذلك، جاء أداء سوق الأسهم متفاوتا حيث ارتفعت أسهم 47 شركة كان أبرزها سهم «التعاونية للتأمين» ليغلق على النسبة العليا المسموح بها في نظام «تداول» تلاه سهم «أنعام القابضة» بنسبة 9 في المائة تلاه سهم «الفنادق» بنسبة 5.7 في المائة. بينما في الجهة المقابلة انخفضت أسهم 51 شركة كان أبرزها سهم «البحري» بنسبة 8.42 في المائة تلاه سهم «الدرع العربي للتأمين» بنسبة 4.55 في المائة تلاه سهم «سايكو للتأمين» بنسبة 3.8 في المائة. من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني أن المؤشر العام يقبع في موجة تصحيحية صاعدة بعد تكوين قاع عند مستوى 7816 نقطة والتي شهدت ارتدادا متوسطا إلى مستويات سعرية مستهدفة بين منطقة 8150 إلى 8220 نقطة معتبرا أن هذه مناطق تمثل محطة انتظار دعم من الأسهم القيادية التي شهدت عزوفا من قبل المستثمرين خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع بعض المؤثرات الخارجية منها والداخلية.
وبين الزهراني أن مؤشرات عرض السوق التي تعكس ثقة المتداولين مازالت سلبية بشكل كبير، مستدلا بذلك بأحجام التداول التي شهدت انخفاضات كبيرة تواكبه مع تراجع في قيم الأسعار التي سجلت بعضها مستويات دنيا أقل من قيمة الاكتتاب.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خلدون الفالح المحلل الفني أنه لا يزال المؤشر العام في مساره الهابط بعد كسره لنقاط دعم مهمة على المديين القصير والمتوسط، موضحا أن السلبية مازالت موجودة ما لم يتم اختراق 8500 نقطة.