بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات بالأردن خلال السنوات السبع الماضية حوالي مليار دولار بحسب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور احمد حياصات .
وقال حياصات إن الهيئة انجزت خلال العام الماضي عددا من المشروعات وإصدار التعليمات والقرارات التنظيمية التي ساهمت برفع سوية المنافسة في قطاع الاتصالات بغية تقديم خدمات ذات جودة أعلى وبأسعار مناسبة .
وأضاف خلال جلسات المؤتمر الخامس لرجال الاعمال والمستثمرين الأردنيين أن عدد مستخدمي الانترنت بلغ 2.1 مليون مستخدم في نهاية العام الماضي بنسبة إنتشار بلغت 20 في المائة وعدد مشتركي الهاتف الخلوي والراديو المتنقل 8.4 مليون مشترك في نهاية العام الماضي بنسبة إنتشار بلغت. 3 83 في المائة .
واوضح حياصات أن خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام (2007 ـ 2009( هي الاستمرار في عملية تحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وتطوير بيئة تعزز المنافسة والاستثمار في الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص وتوفير بيئة تنظيمية فعالة لتطوير قطاع البريد في الأردن.
وأضاف ان القوانين منحت المستثمر غير الأردني حق التملك بنسبة 100 في المائة في قطاع الاتصالات وهو ما تم بعد انسحاب الحكومة التام من أي ملكية في هذا القطاع، حيث باعت ما تبقى من أسهمها في شركة الاتصالات الأردنية لتكون أول دولة عربية ليس لها أية ملكية في قطاع تنظمه، الأمر الذي يعزز البيئة الاستثمارية ويؤكد العدالة في هذا القطاع.
جاءت هذه التصريحات على خلفية انعقاد أعمال المؤتمر الخامس لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين الذي افتتح أول من أمس وتنظمه جمعية رجال الاعمال الأردنيين بالتعاون مع وزارة الخارجية ومؤسسة تشجيع الاستثمار. وأكد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي في كلمة الافتتاح أهمية المؤتمر الذي يعد فرصة ثمينة لوضع الأسس المتينة لمزيد من التواصل والتعاون وبناء قنوات اتصال فعالة بين رجال الأعمال الأردنيين من خارج الوطن وداخله وللاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية ومعرفة الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المجزي. وقال الذهبي إن الاقتصاد الوطني سجل معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية اذ بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية 4.6 بالمائة كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بنسبة 9.9 % ليصل إلى 1961 ديناراً (الدولار يعادل 0.708 دينار). وتابع الذهبي أن متوسط نمو الصادرات الوطنية بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 8.15 في المائة، ونمت خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8.24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت الى أن الأردن وقع اتفاقيات استثمار ثنائية مع 41 بلداً لتشجيع التعاون الاقتصادي وجلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا مما يحفز التنمية الاقتصادية ويزيد معدلات النمو الاقتصادي.
وبيّن أن رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين الذين يتجاوز عددهم 600 ألف مغترب نصفهم في الدول الخليجية تبوأوا مراكز متقدمة بين رجال المال والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت قيمة حوالاتهم العام الماضي الى 8.2 مليار دولار بما يوازي 60 بالمائة من حجم الصادرات الوطنية كما تشكل حوالي نصف احتياطات المملكة من العملة الصعبة فيما بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 5.1 مليار دولار .
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب إن الأردن بحاجة أكثر من غيره إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وما زال يعاني من تدني معدل دخل الفرد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث أن متوسط الدخل الفردي ما زال دون حاجز ثلاثة الاف دولار ومعدل البطالة 13 بالمائة والفقر 14 بالمائة وهي تعتبر مرتفعة وفق كافة المقاييس ورغم ذلك فان ما يميز الأردن هو الإصرار على المضي في مسيرة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي والخصخصة وتحقيق معدلات نمو حقيقي.