كشفت بيانات حكومية أن مبيعات العقارات في الكويت تراجعت 65 في المائة في يوليو (تموز) وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا بعدما منع الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم القياسي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين اجمالي المبيعات تراجعت 49 في المائة الى 87.9 مليون دينار (327.5 مليون دولار) في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.
وحظرت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي على الشركات الخاصة بيع وشراء الوحدات السكنية، في محاولة للسيطرة على اسعار العقارات.
وتكافح الكويت، وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار، تضخما قياسيا بلغ 11 في المائة في شهر ابريل ومايو (نيسان وايار) يرجع بشكل رئيسي الى زيادة بنسبة 14.9 في المائة في تكاليف الاسكان في كلا الشهرين.
وتراجع اجمالي قيمة الصفقات بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن الى 160.7 مليون دينار في يوليو بالمقارنة بـ 459.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي كما انخفض حجم المعاملات 32 في المائة الى 647 صفقة. وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83 في المائة الى 17.8 مليون دينار كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70 في المائة الى 55 مليون دينار.
وكانت مبيعات العقارات تراجعت نحو 28 في المائة في يونيو (حزيران).
وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90 في المائة من الاراضي على التخلي عن المزيد من قطع الارض للمواطنين بغية كبح التضخم.