القاهرة ـ (رويترز): من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس على الاقل بحلول نهاية عام 2008 بعد أن رفعه 225 نقطة اساس حتى الان هذا العام في إطار سعيه لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما. وقال خمسة من ثمانية اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم انهم يتوقعون ان يرفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس اضافية الى 11.5 بالمائة للودائع و13.5 بالمائة للقروض فيما سيكون سادس رفع للفائدة هذا العام. وقال اقتصادي ان البنك قد يرفع اسعار الفائدة بما يصل الى 75 نقطة اساس في حين توقع آخر ان تبلغ الفائدة على الايداع 12.5 بالمائة. وتوقع اقتصادي واحد أن تظل اسعار الفائدة مستقرة. وكان ارتفاع أسعار الغذاء قد دفع معدل التضخم في الحضر الى 22 بالمائة سنويا في يوليو (تموز) من 20.2 بالمائة في عام حتى يونيو (حزيران) الماضي.
وقال ديفيد لوبين المختص بالأسواق الناشئة في «سيتي غروب» في لندن «اذا ظل التضخم مرتفعا خلال المتبقي من هذا العام فان البنك المركزي سيواصل إظهار التزامه وإبداء قلقه».
وأضاف «التضخم سيظل فوق مستوى 20 بالمائة في أغسطس (اب) وقد ينخفض قليلا عن هذا المستوى في سبتمبر (ايلول) لكنه يظل مرتفعا جدا».
وتابع انه يتوقع ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل أن يبدأ في خفضها في أوائل عام 2009 مع تراجع التضخم. وامام لجنة السياسة النقدية بالبنك التي تجتمع كل ستة اسابيع ثلاثة اجتماعات هذا العام اولها يوم 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومع نمو الاقتصاد بأسرع معدل له من عشرات السنين فان ارتفاع التضخم ظهر كتحد كبير للحكومة في دولة ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل وتعاني من ارتفاع مستويات الفقر بالمقارنة بدول أخرى في الشرق الاوسط. وأثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في البلاد هذا العام. ودفع ذلك الحكومة لرفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 بالمائة ثم رفعت اسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور. وقالت انيا ثيمان المحللة المختصة بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «ايكونوميست انتلجينس يونيت»: «ان البنك المركزي من المرجح أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في الفترة المتبقية من هذا العام ثم يتوقف ليرقب اسعار السلع العالمية». وأضافت أن توقعات شركتها تفيد بان اسعار السلع العالمية ستنخفض في عام 2009. ويشك العديد من الاقتصاديين في أن تشديد السياسة النقدية وحده كاف لخفض معدلات التضخم بسبب السيولة الفائضة في القطاع المصرفي.
وتوقع البعض ان يسمح البنك المركزي للجنيه المصري الذي ارتفع بأكثر من 7 بالمائة أمام الدولار خلال عامين بأن يرتفع بدرجة أكبر. وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في «دويتشه بنك»: «أي رفع اخر للفائدة لن يكون له اثر يذكر على معدل التضخم الراهن».
وتوقعت أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس. وقالت جرادي ان البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس «لان اسعار الفائدة الحقيقية السالبة هذه لم تصل الى هذا المستوى من قبل.
لكن اذا نظرنا الى عام 2006 سنجد ان اسعار الفائدة الحقيقية كانت سالبة ومع ذلك لم تتحرك الفائدة بدرجة كبيرة». لكن ماتيو فوجيل من «باركليز كابيتال» في لندن قال انه يتوقع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة اساس الى 12.5 بالمائة على الايداع.