قالت مصادر في مجال الصناعة في تايلاند أمس الخميس، إن صادرات تايلاند من الأرز ستتجه نحو «مأساة» عام 2009 في حال استمرت سياسة الحكومة في شراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى من أسعار السوق لتخزينه.
وأشار وزير التجارة التايلاندي تشايا ساسومساب، إلى أن الحكومة ستدفع للمزارعين مبلغ يصل إلى 15 ألف باهت (446 دولارا) للطن الواحد من الأرز العادي و19 ألف باهت للطن الواحد من أرز الياسمين، في الشهور المقبلة لتحسين دخول المزارعين وتخزين الأرز للتصدير.
لكن المصدرين قالوا إنهم يخشون أن الأسعار التي تفوق أسعار السوق، ستؤثر على قدرة تايلاند على المنافسة العام المقبل.
وكانت تايلاند قد استفادت العام الحالي من نقص في الارز في الاسواق العالمية، سببه قرار الهند حظر صادراتها من الارز وقرار حظر مماثل، لكنه مؤقت، صدر على الأرز الفيتنامي. لكن تشوكيات أوباسونج رئيس اتحاد مصدري الارز في تايلاند قال «عندما تعود الدول المصدرة للارز العام المقبل مثل فيتنام والهند إلى السوق، سنرى أنه لا يمكننا منافسة هذه الدول في الأسعار».
وتحل فيتنام والهند بعد تايلاند على قائمة الدول المصدرة للأرز في العالم. وظلت تايلاند تتصدر قائمة الدول المصدرة للارز في العالم منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، واستفادت من غياب المنافسة هذا العام وارتفاع أسعار الارز، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 1100 دولار للطن الواحد. ومن المتوقع أن تصل صادرات تايلاند من الأرز إلى 10 ملايين طن هذا العام.
وتتبع تايلاند منذ عام 2003 سياسة شراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى من أسعار السوق لدعم الفقراء.
ونتج عن هذه السياسة تخزين كميات ضخمة تحاول الحكومة التايلاندية، بعد ذلك بيعها إلى الخارج. ويقدر مخزون الأرز لدى تايلاند حاليا بحوالي 3.6 مليون طن، بينه بعض الارز تم تخزينه منذ ما بين عامين وثلاثة أعوام.