واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مسلسل الخسائر وللأسبوع الثالث على التوالي جراء عمليات البيع الكثيفة التي أفقدته ما يقارب 1600 نقطة منذ يونيو (حزيران) الماضي، إذ مازالت حالة القلق وعدم وضوح الرؤية هي المسيطرة على توجهات كثير من المتداولين والمستثمرين في السوق بالرغم من المؤشرات المالية الجذابة التي تعكسها الأسهم المدرجة.
وتجاهلت مكونات السوق العوامل الجذابة التي منها الانخفاضات الأخيرة التي أدت إلى تراجع المكررات الربحية لمستويات تتراوح بين 10 و15 مكرر لمعظم الشركات القيادية ووصول أسهم كثير من الشركات إلى مستويات سعرية مغرية للشراء، إلا أن ذلك لم يشفع للمستثمرين من ضخ سيولة جديدة داخل السوق مما أسهم في تدني مستوى السيولة التي لم تتجاوز في بعض الأحيان مستوى 4 مليارات ريال في ظل وجود 124 شركة.
وأغلق المؤشر العام نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 8188.30 نقطة خاسرا 262.75 نقطة تمثل تراجعا قوامه 3.11 في المائة خلال الأسبوع و26 في المائة من مطلع العام الحالي، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة طوال الأسبوع 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 591 مليون سهم. وفي ظل التراجعات الكبيرة للمؤشر العام والتي استجابت لها جميع الأسهم المدرجة بلا استثناء، حيث حقق 22 سهما مكررات ربحية أقل من 14 مرة. وجاء قطاع الاسمنت في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي تتداول ما بين 9.50 و 11.50 مرة، والحال ينطبق على الأسهم القيادية التي تفاوتت مكرر الأرباح ما بين 9 و12.50 مرة، مما يعزز عملية الهبوط غير المبررة التي وصلت إليها الأسهم ذات العوائد والنمو إلى مستويات مغرية وجذابة.
ومن جهة أخرى جاءت شركتان تحت المضاعف الدفتري والذي يقيس قرب وبعد السعر السوقي من القيمة الدفترية، و4 شركات أخرى تتداول قرب القيمة الدفترية، بينما قامت «الشرق الأوسط» بقراءة ميسرة لأداء القطاعات من الناحية الفنية: > قطاع المصارف والخدمات المالية: مازال القطاع في مسار هابط من الدرجة الأولى والثانية وأيضا كسر المسار الصاعد الرئيسي وكسر نقطة دعم عند مستوى 20164 نقطة على الفاصل الأسبوعي مما يؤكد المسار الهابط في الفترة الحالية.
> قطاع الصناعات والبرتروكيماوية: يعتبر القطاع في مسار صاعد ما لم يكسر 7229 نقطة والتي تمثل المسار الرئيسي للقطاع ويدع القطاع النتائج المالية الجيدة لبعض أسهم الشركات المدرجة داخلة باستثناء بعض الشركات المدرجة حديثا.
> قطاع الاسمنت: يقف القطاع عند مناطق دعم مهمة على المدى المتوسط وهي تمثل المسار الرئيسي الصاعد عند مستوى 5027 نقطة وأيضا منطقة دعم سابقة منذ منتصف يوليو (تموز) في العام 2007، وفي حال كسر منطقة الدعم سيعزز مسار القطاع إلى مستويات 3500 نقطة.
> قطاع التجزئة: يعتبر القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط، ما لم يغلق تحت مستوى 4315 نقطة والتي تعتبر منطقة دعم مهمة للقطاع. > قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: يعتبر القطاع في مسار هابط منذ مطلع العام الحالي، وهذا القطاع يملك شركتين فقط «الكهرباء» و«الغاز والتصنيع».
> قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: مازال القطاع في مسار هابط، ولديه نموذج فني سلبي «رأس وكتفان» وهو من النماذج الفنية السلبية ويستهدف مستويات 1800 كهدف فني، ولكن ما يدعم القطاع نتائج الشركات المدرجة فيه حيث تصل مكرر الربحية لسهم «الاتصالات» عند مستوى 9.5 مرة و«اتحاد الاتصالات» عند 12 مرة.
> قطاع التأمين: يعتبر القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط بدعم من سهم «التعاونية للتأمين» الذي فقد من مطلع العام أكثر من 70 في المائة من قيمته السوقية.
> قطاع شركات الاستثمار الصناعي: يعتبر القطاع في مسار صاعد على المدى المتوسط، وسط مضيه في موجة تصحيحية تستهدف مستويات 5700 نقطة.
> قطاع الاستثمار المتعدد: القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط، وبلغ مستويات 3485 نقطة وهي منطقة دعم عند 161.8 من نسب الفيبوناتشي العالمية، مما يزيد توقعات أن يشهد القطاع ارتداد إلى مستويات ما بين 4000 و 4300 نقطة.
> قطاع التشييد والبناء: رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا أنه في مسار صاعد رئيسي بينما تعتبر مستويات 7000 و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع.
> قطاع التطوير العقاري: خرج القطاع من مساره الهابط بعد عملية صعود قوية مخترقا المسار الهابط عند مستويات 5791 نقطة. ويشهد القطاع عملية صعود وهبوط متباينة لذلك يجب عليه اختراق مستويات 7175 ليؤكد مساره الصاعد. > قطاع النقل: شهد القطاع عملية هبوط عنيفة من مستويات 6570 إلى مستويات 4137 نقطة فاقدا ما يزيد عن 2400 نقطة بدعم من سهم البحري الذي اثر بشكل كبير على مسار السهم. > قطاع الإعلام والنشر: مازال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط، وشهد القطاع عملية هبوط قوية منذ أكثر من 16 شهرا ويعتبر قريبا من مناطق ارتداد متوقعة.
> قطاع الفنادق والسياحة: يعتبر القطاع في مسار صاعد رئيسي على المدى المتوسط، وتبين بعض مؤشرات القطاع أن عملية صعود قادمة.