خلت قائمة أسماء كبار ملاك شركات سوق الأسهم السعودية والمؤسسين من أي عمليات «تحرر» أو «التفاف» فنية شرعية لخفض نسبة تملكهم دون 5 في المائة التي أعلنت هيئة السوق المالية ضمن قرارها بالإعلان عن قائمة يومية تضم كبار أسماء الملاك.
وكشف مسح قامت به «الشرق الأوسط» حول أسماء كبار الملاك في الشركات العائلية للبحث عن من خفضوا نسب تملكهم دون 5 في المائة شمل 9 شركات تحمل أسماء عائلات تجارية مدرجة في سوق الأسهم، لم تتضح سوى حالات معدودة جاءت كما نشرتها شركة السوق المالية «تداول» بالضبط الأسبوع الماضي. وانطلق أمس السبت أول تحديث رسمي آلي لنسب ملاك الشركات في سوق الأسهم السعودية لمن يمتلكون 5 في المائة فأكثر، ضمن آلية وصفتها هيئة السوق المالية بأنها تزيد من شفافية السوق وتعزز من وضوح مكوناته.
ووفقا لوضع ملاك الشركات فجاءت معظم الشركات العائلية منضبطة باستثناء شركة البابطين التي أعلن عن عدم وجود كبار ملاك يملكون النسبة المقررة بعد خفض رئيس مجلس إدارة الشركة الذي كان يتملك 14 في المائة من الأسهم (3.7 مليون سهم)، لحجم تملكه إلى دون النسبة المقررة.
أما الحالة الثانية فكانت لشركة العبد اللطيف الصناعية حيث لم تحمل اسم أي فرد من العائلة ضمن كبار الملاك والاكتفاء بأكبر المساهمين، وهي شركة مجموعة العبد اللطيف للاستثمارات القابضة التابعة للعائلة، بينما برز معدل 2.5 في المائة كثاني أكبر المستثمرين.
وتأتي شركة الدريس كثالث حالات السوق، إذ انخفضت نسبة الملاك الأساسيين المسجلين في نشرة الإصدار دون نسبة 70 في المائة، وشهدت تملك أحد أفراد العائلة لأكثر من 5 في المائة ليصطف مع مالكين اثنين ضمن كبار ملاك الشركة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، وهو محلل اقتصادي سعودي، إن التساؤل الذي يطرح ذاته هنا هو حول الفترة الماضية، وتساءل هل كانت هناك تحركات للبيع أو الشراء من قبل الملاك المؤسسين حينما علموا بتحرك هيئة السوق المالية؟ مشيرا إلى أن ذلك على الرغم من أنه مشروع إلا أن تحركه مفيد من الناحية الفنية للاستقراء العام للسهم.
ولفت العنقري إلى أن اللافت كذلك هو ثبات كميات بشكل دقيق لمعظم الشركات العائلية المساهمة وهو ما يعطي إيحاء إيجابيا ملموسا لدرجة الشعور بأنهم لم يقوموا بتصريف أو تحريك كمياتهم، الأمر الذي سيزيد من التوقع بأنهم سيبقون في مراكزهم ويواصلون على نسب تملكهم الحالية.
وأوضح العنقري أن ما يعزز هذه الرؤية هي رغبتهم في المحافظة على كمية السيطرة وبالتالي استخدام قوة التأثير اللازمة والبقاء على هرم إدارة الشركة.
وأضاف العنقري حول مستقبل المحركين المضاربين للأسهم بعدم توقعه بدور فاعل وبارز لهم خلال الفترة المقبلة، بل ستنحصر تحركاتهم في عمليات دخول وخروج سريعة من السوق وبالتالي ينتظر أن يبتكروا آليات تعامل جديدة.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن قرار هيئة السوق المالية ليس بالجديد، حيث يعمل به في الأسواق العالمية بل بعضها يفصح عن أسماء المتملكين لأقل من 5 في المائة إلا أن هذه الخطوة تمثل تنظيما عمليا يعطي شفافية ويكون بمثابة الدليل الإرشادي للاستثمار في بعض الشركات.
أمام ذلك، يقول صالح الثقفي المستشار المالي إن الإجراء الجديد يمثل خطوة عملية رائعة على صعيد ضبط السوق إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة ـ على حد تعبيره ـ هو تكامل الخطوة مع خطوات أخرى وإجراءات جديدة أهمها على الإطلاق في المرحلة المقبلة تتمثل في الكشف عن كميات التداول.
وأوضح الثقفي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأسماء التي كشفت عنها «تداول» تعتبر قديمة وعائلات معروفة في قطاع الأعمال وهي التي بدأت والمفترض أنها تصنف على أنها مؤسسات، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة إطلاق خدمة جديدة للكشف عن كميات التداول لتعطي إضافة عملية أخرى تدعم من شفافية السوق الحالية.
وشدد الثقفي على أهمية أن تزيد الهيئة من ضبطها ومراقبتها لتحرك تلك التجمعات المالكة في السوق وأن تحتاط من عمليات «تأجير» الأسهم إلى مديري محافظ ومتعاملين لتداول السهم والمراوغة ثم العودة السريعة للمراكز، إذ أنه يفترض أن يكون الملاك والمؤسسون من أكثر المتمسكين بشركتهم ومشروعهم، الأمر الذي سيضيف من قوة السهم ويزيد جاذبية الاستثمار فيه.