من الآن وصاعدا، لن يكون للصدفة مكان في القطاع العقاري، فالمتخصصون سيكونون حاضرين للمحافظة على طفرة عقارية لم يسبق لها مثيل في تاريخ دول الخليج. وأصحاب الشهادات العليا من العقاريين، سيسعون للمحافظة على طفرة خليجية غير مسبوقة.
ويوم أمس أعلنت كلية دبي العقارية، وهي أول مؤسسة أكاديمية متخصصة بالدراسات العقارية على مستوى المنطقة، عن إطلاق أحدث برامجها للدراسات العليا، الذي سيمنح ثلاث شهادات أكاديمية، تشمل ماجستيرا في التطوير العقاري، ودبلوما في الدراسات العقارية، وشهادة في التطوير العقاري.
وطوال العقود الماضية، اعتبرت رؤوس الأموال الخليجية القطاع العقاري الأكثر ضمانا لأموالهم، وبدا وكأن هناك رابطا قويا بين استثمارات الخليجيين، حكومات وقطاعا خاصا، وبين العقار. ومنذ بداية الطفرة العقارية في عام 2002 والجميع يتحدث عن فقاعة عقارية قادمة، مما حدا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي للقول ساخرا، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن من يطلقون تعبير الفقاعة لا يعرفون معناها. وفي الثلاث السنوات الأخيرة انتظر الكثيرون قدوم هذه الفقاعة، لكن طال انتظارها ولم تأت. وطبقا لتقرير صدر عن شركة الأبحاث بروليدز، فإن حجم المشاريع الجديدة فقط في دول مجلس التعاون يقدر بنحو 885 مشروعا عقاريا تقدر استثماراتها بنحو تريليون دولار. ويبدو أن القطاع العقاري الخليجي لم يتوقف عند حكاية الفقاعة المزعومة، وها هو العقار لن يبقى سوقا للهواة فقط، فالمحترفون قادمون عبر دراسات عليا وماجستير، وقريبا حرف الدال سيكون أيضا حاميا ومدافعا عن العقار.
وبحسب مسؤولي كلية دبي العقارية، فإن البرنامج الأكاديمي في القطاع العقاري، هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تهدف كلية دبي العقارية إلى استقطاب 35 خريجاً جامعياً من الكوادر التنفيذية في القطاع العقاري للمشاركة في البرنامج، وحددت الموعد النهائي لتسلم طلبات التسجيل في 3 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، في حين سيبدأ البرنامج في 28 أكتوبر.
وقدرت مصادر مطلعة على سوق العقار الخليجي حجم المشاريع العقارية قيد الإنجاز في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 8.8 تريليون درهم اماراتي (2.4 تريليون دولار أميركي)، حيث تشهد المرحلة الحالية نقلة عقارية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
وهنا يقول خبراء اقتصاديون إن على دول الخليج، ومن أجل المحافظة على سوق العقار من أي هزات قادمة، يجب تطوير القوانين المنظمة لهذا القطاع، وخلق قاعدة صلبة يستطيع عبرها المتعاملون المضي في الاستثمار الآمن، من دون أي مخاطر من فقاعة محتملة.
وسيتم تقديم البرنامج بالتعاون مع جامعة بوند الاسترالية، المتخصصة في توفير برامج أكاديمية متطورة في مجالات التطوير العقاري والتخطيط الحضري. وقد تم تصميم البرنامج للطلاب والعاملين في القطاع العقاري ممن يسعون وراء تطوير خبراتهم والتخصص في هذا القطاع الحيوي.
ويقول الدكتور سالم الشافعي، مدير عام كلية دبي العقارية، إن الكلية من خلال تقديم هذا البرنامج، تساهم في تطوير الجيل المقبل من الخبراء وأصحاب الأعمال في القطاع العقاري، وتزويدهم بالقدرة اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجه صناعة العقارات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وكلنا ثقة بأن برامج التدريب والتعليم التي توفرها الكلية بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية ستساعد على تعزيز إمكانيات العاملين في قطاع العقارات، ودعم عمليات النمو الاقتصادي في المنطقة ككل.
ويمتد برنامج الماجستير في مشاريع التطوير العقاري على ثلاثة فصول يحصل الطالب في نهاية كل منها على درجة أكاديمية معينة. ويتضمن البرنامج 12 مقرراً، حيث يبلغ إجمالي عدد الساعات المعتمدة في البرنامج 120 ساعة، بمعدل 10 ساعات معتمدة لكل مقرر، كما يتضمن المنهج تنفيذ بحث تخرج. وسيبدأ الفصل الأول بمقرر حول أساسيات التطوير العقاري، حيث يقدم تغطية شاملة عن مفهوم التطوير العقاري ومجالاته. ويتضمن منهاج الفصل الأول مقدمة عامة حول أسواق العقارات، كما يغطي موضوعات حول الأطر القانونية والمؤسسة للتطوير العقاري، والتخطيط واستخدام الأراضي، واقتصاديات التطوير العقاري، والتقييم، والتنمية، وإدارة الأصول، والتسويق العقاري، وتحليل الاستثمارات العقارية، والإدارة المالية والعولمة العقارية.
وتتضمن البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها كلية دبي العقارية، التي تستهدف أسواق العقارات في الشرق الأوسط، تركيا، الهند، شمال أفريقيا ودول أوروبا الشرقية، تخصصات وموضوعات مختلفة تشمل عمليات التطوير العقاري، التنمية العقارية، مبادئ تقييم العقارات، التمويل العقاري، المصارف العقارية، إدارة المخاطر، تحليل استثمارات العوائد، والقوانين العقارية.