منذ بداية أغسطس (آب) الجاري، وحتى قبل الجلسات الأربع ليوم الأربعاء الماضي، والسوق السعودي في حالة تساقط مستمر (لغز). وجاءت الإجابة بأن أعلنت شركة «تداول» قائمة بأسماء من يمتلكون 5% وأكثر من أسهم الشركات المدرجة للتداول في السوق. وما من شك في أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الشفافية، وإجراء جدير بتسليط الضوء عليه.. وما يبرز عليه من تساؤلات. وبداية تحسن الاشارة إلى أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا البيان، هم الذين رضوا (طائعين مختارين) بأن تظهر أسماؤهم. وأن هناك العديد من الأسماء الفاعلة في توجهات السوق، لم تتضمنها القائمة. وأن هناك أسئلة مهمة يمكن طرحها على هذه القائمة. ومن هذه الأسئلة: لماذا تأخرت شركة تداول في إعلان هذا البيان، إلى أن وصل المؤشر إلى هذا المستوى المتدني؟! ولماذا أُشعر الكبار مسبقاً بالعزم على إصدار مثل هذا البيان الحساس؟!... وحتى قبل إعلانه أعطي الجميع مهلة أسبوعين لتطبيقه؟! والسؤال يوجه لشركة تداول وهيئة سوق المال: كم من أسماء صناع السوق، الذين لم تظهر أسماؤهم، وآليات كشف ذلك؟ أين هم الكبار المسيطرون على شركات المضاربة؟! وكيف تم تصريف محافظهم بعد منحهم الفرصة للهروب إلى حاجز ما دون الـ5%؟! وكم هم الكبار (بالتحديد) الذين بقوا لم يعلن عن أسمائهم، لأنهم خفضوا ملكياتهم بيوم احتساب النسبة إلى 4.99%؟! وكم هي الطرق والحيل القانونية للتهرب من ظهور الأسماء، ومنها البيع والتنازل للأقارب والحاشية والموظفين وغيرهم؟! وهل لنا أن نطلب ملكيات الأسر والقرابة من الدرجة الرابعة أو على الأقل من الدرجة الثانية، وما هو عليه الوضع بالأسواق المالية العالمية المنتظمة؟! وبما أن الهدف من نشر هذا البيان هو تحقيق الشفافية للسوق. ولأن أعضاء مجالس إدارات الشركات هم من أهم الملاك: فلماذا لا تُعلن «تداول» ملكيات أعضاء مجالس الشركات المساهمة؟! ولماذا لا توضح شركة «تداول» ملكيات هؤلاء الكبار خلال فترة العامين الماضيين، عوضاً عن اختيار هذا التاريخ (خلال فترة الإجازة) وبيوم محدد تم الإشعار عنه مسبقاً؟ وهل كان بالإمكان أن تشمل القائمة عدة تواريخ، ولتشمل الفترة تاريخ نكسة السوق في فبراير عام 2006؟ أم أن ذلك حدثٌ قد مات (وطارت الطيور بطرائدها)؟! وماذا تم بشأن ما نشر بجريدة «الرياض» يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس 2008) بأن شركة «تداول» رصدت تحركات ملاك الشركات العائلية، الذين قاموا ببيع أسهمهم تزامنا مع قرار الإفصاح عن كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الأسهم؟! وماذا عن محاسبة المضاربين المتهربين من نشر أسمائهم، بالتصريف بكميات كبيرة منذ مايو الماضي (تحديداً) وبسببهم سقطت الأسعار لبعض الشركات الواعدة إلى ما دون القيمة الاسمية؟! وحتى يتم كشف المتلاعبين بالسوق السعودي على حساب صغار المتعاملين (المساكين)؟! وهل تم تقييم الأثر السلبي لهذه الممارسات على السوق وما نتج عنه من تدني مستوى الثقة بالسوق! ولدي سؤال بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة وهو بهذه القوة بالسوق: ما هو دوره؟ هل هو مجرد متعامل (يفرد عضلاته) لتحقيق مصالح ذاتية آنية، أم أنه صندوق حكومي صانع لتوازن السوق؟! وإلا كيف تحصل كل هذه الاهتزازات وهو في السوق بهذا الحجم؟! وختاماً... إن من عيوب الإحصائيات غير المحكمة، أنها لا تعتد بتواريخ أخذ المعلومات! وتحضرني قصة طريفة لنتائج بحث قام به احد الباحثين في الستينات بجامعة شمال الينوي (بالولايات المتحدة الأميركية) عن زواج طالبات الجامعات. فقد توصل إلى أن ثلث الطالبات يتزوجهن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة! وقد أثارت نتائج البحث ردود فعل ساخطة على أعلى المستويات. وبالتقصي تبين أن العينة أخذت من إحدى الكليات خلال فترة محددة، كان فيها ثلاث طالبات... تزوجت إحداهن من أستاذها في الكلية!
* كاتب ومحلل مالي [email protected]