توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات، أن تصل أولى شحنات النفط العراقي بسعر الخصم الجديد، 22 دولارا اقل من سعر البرميل من خام برنت أوائل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال قطيشات إن الوزارة انتهت من تعيين الائتلاف الذي تقدم بأقل الأسعار، وهي بطور التباحث في الأمور اللوجستية لنقل النفط العراقي بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة القريبة من الحدود الأردنية العراقية، واصلا الى مصفاة البترول.
وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت مع الحكومة العراقية في أغسطس (آب) 2006 مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام تم تنفيذ جزء منها، الا انها اصطدمت بعقبات أمنية أحالت دون تنفيذها بالكامل، واستمر وقف النقل الى ان وافقت الحكومة العراقية خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى بغداد قبل اسبوع على زيادة مقدار الخصم الممنوح على سعر النفط المستورد من العراق ليصبح 22 دولارا للبرميل، بدلا من 18 دولارا عن سعر نفط خام برنت مع خيار التحميل من منطقة حديثة العراقية.
وقال انه في حال وصلت الكميات المستوردة الى 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي التي تشكل 30 في المائة من الاحتياجات اليومية البالغة 100 الف برميل، فإن الوفر اليومي المتوقع يصل حوالي 210 آلاف دولار وحوالي 77 مليون دولار سنويا ووفرا في الفاتورة النفطية بنسبة 94.1 في المائة من تكلفة الفاتورة الكلية المتوقعة للعام الحالي.
وبين خلال لقاء صحافي في رئاسة الوزراء امس الأحد، انه يتم تأمين كامل احتياجات الاردن من النفط الخام، والمقدر بحوالي 3 ملايين برميل شهريا من السعودية عبر ميناء ينبع، من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو، ونقله بحرا بواسطة ناقلة مستأجرة لحساب شركة مصفاة البترول الأردنية إلى العقبة، وبمعدل 3 رحلات شهريا وتخزينه في الناقلة جرش المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وخزانات المصفاة في العقبة، ليتم نقله برا من العقبة إلى المصفاة بالزرقاء بواسطة الصهاريج.
وأكد أن إنتاج مصفاة البترول الأردنية من بعض المشتقات النفطية مثل السولار والغاز السائل والبنزين، لا يكفي حاجة السوق المحلي، لذلك يتم تأمين النقص من هذه المشتقات من الأسواق العالمية من خلال عطاءات تنافسية تقوم بطرحها شركة مصفاة البترول.
وبين أن الكميات التي استوردتها المصفاة من بعض المشتقات النفطية في عام 2007 بلغ 928 الف طن و436 الف طن في النصف الأول من العام الحالي، متوقعا ان تبلغ تكلفة الفاتورة النفطية للعام الحالي 2008 حوالي 2.8 مليار دينار، اي ما يعادل 3.95 مليار دولار عند نفس معدل اسعار الشراء لبرميل النفط الخام البالغ 065.108 دولار للبرميل وواصل المصفاة حتى نهاية يونيو (حزيران).
وحول مبدأ تسعير النفط قال المهندس قطيشات «نعتمد في الاردن معدل الاسعار العالمية للمشتقات النفطية، وكما هو منشور في النشرات الاقتصادية مثل نشرة بلاتس، يضاف لها التكاليف التي تترتب على إستيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى الوصول إلى المستهلك.
واوضح أن سعر الشراء للنفط في الأردن يعتمد معدل سعر نفط المتوسط وسعر نفط سنغافورة مطروحا منه تكلفة النقل من ينبع الى هذين المقصدين، يضاف له تكلفة النقل البحري والتأمين والفوائد والاعتمادات المستندية ورسوم الموانئ والتخزين في العقبة والنقل البري الى المصفاة، وكذلك تكلفة المناولة والنقل والعمولات الى حين وصول المنتج الى المستهلك.
وبين انواع الرسوم التي تفرض على المحروقات بسعر باب المصفاة وهي رسوم، البلديات بواقع 6 في المائة، من سعر باب المصفاة على جميع المحروقات باستثناء زيت الوقود الثقيل، وكذلك رسوم المطارات بنسبة 1 في المائة من السعر النهائي للمستهلك على وقود الطائرات وضريبة مبيعات بنسبة 4 على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 و16 في المائة على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 95.