أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول «أسواق النقد الاسبوعي» الذي نشر أمس مواصلة الدولار الأميركي مرحلة التحسن التي بدأها في السابع من الشهر الحالي واخترق جميع مستويات المقاومة مقابل كافة العملات.
وعزا التقرير ارتفاع الدولار الى عدة عوامل كإصدار بنك إنجلترا تقييما متشائما حول توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وظهور مؤشرات اقتصادية ضعيفة لمحت الى أن اليابان قد تتجه الى مرحلة من الركود الاقتصادي .
وقال إن من العوامل ايضا انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من هذا العام للمرة الأولى منذ بدء استخدام العملة في عام 1999 وفتح بنك الاحتياطي الاسترالي الطريق أمام اجراء عدة تخفيضات على أسعار الفائدة على خلفية استمرار تراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الجنيه الاسترليني كان العملة التي تكبدت أكبر الخسائر حيث تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على مدى الأسبوعين الماضيين من 2.00 ووصل الى 1.8510 يوم الجمعة الماضي.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن اليورو واصل تراجعه الحاد مقابل العملة الأميركية ووصل سعره الى 1.4677 يوم الجمعة الماضي وخسر بذلك تسعة نقاط أساسية خلال 10 أيام في حين تعرض الدولار الأسترالي لموجة بيع كبيرة واكبت تراجع أسعار الذهب ليصل سعر العملة الاسترالية الى 0.8589 ليخسر بذلك عشر نقاط أساس. وعن الين الياباني أفاد التقرير بأنه تجاوز مستوى الـ 110 وتم تداوله بسعر 110.66 وكذلك تراجع الفرنك السويسري عن مستوى التعادل مع الدولار وشهد تداولات بسعر 1.1008 يوم الجمعة وكذلك شهد الدولار الكندي تداولا هادئا وتراجع بست نقاط أساس ليصل الى 1.0650.
وفي أوروبا أشار الى هبوط العملة اليورو هبوطا حادا خلال الأسبوع الماضي ووصلت الى 1.4677 دولار وهو أدنى مستوى لها من شهر فبراير(شباط) 2008 متأثرا بالتعليقات التي صدرت عن رئيس البنك المركزي الأوروبي قبل عشرة أيام والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن الاقتصاد الأوروبي تقلص بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي في أسوأ أداء له في أي فترة ربع سنوية منذ اطلاق اليورو في عام 1999 ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية الى 1.5 في المائة مقارنة بـ 2.1 في المائة في الفترة السابقة.
وتوقع التقرير أن ينتهج البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية ذاتها التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم وأن يتراجع عن تشدده ازاء أسعار الفائدة.
وفي المملكة المتحدة قال التقرير إن الجنيه الاسترليني خسر 15 نقطة أساس خلال الأسبوع في أكبر تراجع له منذ أوائل التسعينات، حيث انخفض من 2.00 الى مستوى 1.50 متأثرا بأرقام اقتصادية ضعيفة ومخاوف من دخول اقتصاد المملكة المتحدة في مرحلة من التراجع الاقتصادي.
وأشار التقرير الى توقع بنك انجلترا في تقريره الفصلي أن يكون معدل النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة «أضعف بشكل ملحوظ» وأن من المرجح أن يكون الرقم النهائي للناتج المحلي الاجمالي أقل من الرقم المبدئي المعلن.
واستعرض التقرير تحذيرات بنك انجلترا من أن السنة المقبلة ستكون صعبة وأنه لا بد وأن يكون هناك تقلص في النشاط الاقتصاد لفترة ربع أو ربعين من السنة المقبلة، موضحا انه نتيجة لذلك واصل الجنيه الاسترليني تراجعه في وقت باتت الأسواق المالية تتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وعن الاوضاع في اليابان قال التقرير إن الاقتصاد الياباني تقلص بنسبة 2.4 في المائة في الربع الثاني من السنة.
الأمر الذي أكد مخاوف من كون ثاني أكبر اقتصاد في العالم متجها نحو ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ ست سنوات؛ فبعد الأداء القوي خلال الربع الأول والذي سجل فيه الناتج المحلي الاجمالي الياباني نسبة نمو بلغت 3.2 في المائة شهدت الصادرات اليابانية التي تمثل دعامة قوية للاقتصاد أكبر تراجع لها منذ عام 2001، وهو ما يبرز أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الياباني.
وحول اقتصاد الصين ذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواصل انتعاشه وسط مخاوف من حدوث تراجع اقتصادي عالمي، حيث تتجه الصين حاليا لكي تحل محل الولايات المتحدة كأكبر منتج للبضائع المصنعة قبل أربع سنوات من الوقت الذي كان متوقعا لها تحقيق هذا الانجاز، وذلك بسبب تراجع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع التقرير أن تبلغ حصة الصين في السنة المقبلة 17 في المائة من اجمالي البضائع المصنعة مقارنة بـ16 في المائة للولايات المتحدة.
وفي الكويت قال التقرير إن أداء الدينار الكويتي جاء متوازيا مع أداء الدولار الأميركي مع قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض قيمة الدينار الى 0.26745.