نفى وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز أن تتسبب اللوائح التنظيمية الجديدة للاستثمارات الأجنبية ضررا لعملية الاستثمار داخل ألمانيا.
وقال الوزير في العاصمة برلين «سيظل باب ألمانيا مفتوحا أمام الاستثمارات وسنعمل على جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا».
وأشار الوزير إلى استفادة ألمانيا من عمليات فتح الأسواق أمام صادراتها وحرصها في الوقت نفسه على تداول رؤوس الأموال دون معوقات.
وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان الحكومة كانت قد وافقت في اجتماعها الأخير على اللوائح المثيرة للجدل حول قانون التجارة الخارجية التي تمنع مشاركة الصناديق الأجنبية في شراء حصص مؤثرة تمارس من خلالها النفوذ في القطاعات الاقتصادية الحساسة في ألمانيا مثل قطاع التسليح أو الطاقة.
وأضاف وزير الاقتصاد أن التعديلات الجديدة في لوائح التجارة الخارجية والاستثمار في ألمانيا معمول بها في الولايات المتحدة وبريطانيا وأنها لن تؤدي إلى البيروقراطية نظرا للتعامل مع حالات استحواذ نادرة للغاية.