أصدر بنك المغرب (المصرف المركزي) أخيرا، نتائج استطلاع حول الظرفية الاقتصادية الراهنة في المغرب، ووضح فيها أن الإنتاج الصناعي بالمغرب واصل تحقيق النمو خلال يوليو (تموز) الماضي، وذلك وفق تقديرات اصحاب المقاولات الذين شملهم الاستطلاع. واتضح من خلال المؤشرات والمعطيات الواردة ضمن نتائج التحقيق، أن 60 في المائة من الأجوبة أبانت تقدما في النشاط الصناعي مقابل17 في المائة سجلت تراجعا.
وشمل هذا النمو في مؤشر الإنتاج الصناعي عددا من الفروع، باستثناء الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، التي لاحظ التحقيق أن معطى الإنتاج فيها سجل تراجعا ما بين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من السنة الحالية.
وشمل استطلاع الرأي عينة من 400 من المقاولات الصناعية، التي أكدت نتائجه أن المبيعات الإجمالية قد ارتفعت من شهر لآخر، وذلك بارتباط مع تحسين خدمات التسليم على الصعيدين المحلي والخارجي.
ولوحظ ان هذا الارتفاع سجل على مستوى عدد من الفروع باستثناء الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي سجلت بها المبيعات الإجمالية استقرارا نسبيا.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإن التوقعات على المدى القصير، تبعث بوجه عام على التفاؤل، وذلك في ما يتعلق بحسن توجيه المبيعات المحلية والخارجية، ماعدا ما يتعلق بمجال صناعات النسيج والجلد، حيث يتوقع أرباب المقاولات تسجيل انخفاض على مستوى التسليم محليا.
أما فيما يخص مستوى تخزين المنتجات الجاهزة، فقد استنتج الاستطلاع أنه يظل في العموم «شبه طبيعي» في جميع الفروع الصناعية.
وتغطي هذه الوضعية مستوى أعلى من المعتاد في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية، ومستوى شبه طبيعي في الصناعات الأخرى.
وبينت النتائج ايضا أن الطلبات الإجمالية سجلت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، وذلك بفعل تحسن تدفقات الطلبات في مجموع الفروع النشطة، ماعدا الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وأظهر أن أسعار المنتجات الجاهزة، سجلت بدورها ارتفاعا في جميع القطاعات، وعلى الخصوص في صناعات الزراعات الغذائية، مضيفا أنه من المتوقع تسجيل ارتفاع أسعار جميع الفروع، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.