قال مسؤول بالحكومة الالمانية، ان مجلس الوزراء وافق أمس على استحداث قواعد لحماية الشركات المحلية من المشترين الاجانب، وخاصة صناديق الثروة السيادية، التي قد تمارس نفوذا سياسيا. وبمقتضى القواعد الجديدة ستتمكن الحكومة من مراجعة الصفقات التي تشتري فيها شركات أجنبية من خارج الاتحاد الاوروبي أو الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة حصة تبلغ 25 في المائة أو أكثر في الشركات الالمانية والاعتراض عليها، وذلك اذا رأت أن الأمن الألماني معرض للخطر. وبحسب رويترز تمد هذه القواعد القانون الذي يسري حاليا على صناعة السلاح ليشمل بقية القطاعات. وتهدف القواعد لمنع صناديق الثروة السيادية من دول مثل روسيا والصين ودول الخليج من ممارسة نفوذ على القطاعات الاستراتيجية. وتسيطر هذه الصناديق على أصول تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. وكانت الحكومة قد أكدت من قبل أنها لن تتدخل الا في حالات استثنائية.