«المؤشر العام» يصعد لليوم الثامن على التوالي في آخر 30 دقيقة

الإعلان عن مواعيد حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة

TT

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاته المتتالية ولليوم الثامن على التوالي بدعم من قطاع الصناعات والبرتروكيماوية الذي ساهم وبشكل كبير فى رفع وتيرة المؤشر العام الذي تأثر فى بداية جلسة التداول بجني أرباح وقتي واستمرت حتى آخر 30 دقيقة الأخيرة التي شهدت تحولا من الهبوط إلى الصعود مع الإقفال.

وأدت عملية الشراء القوية والمتركزة على قطاع الصناعات والبرتروكيماوية بدعم من سهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» الذي كسب ريالين وبنسبة 1.63 في المائة، إضافة إلى سهم «بترورابغ» الذي ربح 2.75 ريال تمثل نسبة صعود قوامها 5.3 في المائة. ليغلق القطاع على ارتفاع 1.81 في المائة. وجاء أداء السوق فنيا في نطاق ضّيق بعد علمية جني الأرباح الوقتية مع تراجع في أحجام التداول والتي لم تتجاوز 3.9 مليار ريال ( 1.01 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 97 مليون سهم.

ولوحظ على أداء المؤشر العام عملية جني أرباح فورية تكررت في أكثر من جلسة من جلسات التداول الماضية، في وقت جاءت القوة الدافعة في نصف الساعة الأخيرة من جلسة التداول بتحرك مفاجئ لأسهم قطاع الصناعات الذي تفاعلت جميع الأسهم المدرجة بشكل متفاوت إلا سهم «بترو رابغ» الذي شهد ارتفاعا قويا ليغلق بمكاسب تجاوزت 5 في المائة عند 54.5 ريال وسط تداولات جيدة قاربت 5 ملايين سهم، فيما ارتفعت «سافكو» و«ينساب» و «المجموعة» بأكثر من 2 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهد قطاع المصارف والخدمات المالية يوم أمس ارتفاعا طفيفا منذ بداية التداول لتغلق معظم أسهم القطاع مرتفعه بقيادة سهمي «الراجحي» و«سامبا»، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8463.71 نقطة مرتفعا 44.74 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. أمام ذلك، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخبير عبد المجيد المهيلمي المستشار المالي أن سوق الأسهم يقبع حاليا عند مستويات سعرية مغرية حسب المؤشرات المالية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مبينا أن هناك إشارات جيدة بدأت تظهر في الأفق القريب مما يعزز قوة المراكز الجديدة التي بدأت تتحرك منذ الأسبوع الماضي. وأشار المهيلمي إلى تحسّن المؤشرات الفنية بشكل واضح منذ الأسبوع المنصرم الذي شهد تحركات منفردة من القطاعات القيادية والتي تدّل على تبادل الأدوار بتهدئة حالة الهلع العارمة منذ الأشهر الماضية.

من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني، أنه رغم الاقتراب من إشارة الدخول المؤكدة بشكل واضح ورغم إشارات الدخول التحذيرية التي سجلتها الكثير من المؤشرات الفنية خلال الفترة الماضية إلا أن المؤشر العام لا يزال بحاجة لمزيد من التأكيد الفني على المدى المتوسط والبعيد، نتيجة الغياب الكبير والمستمر لأحجام التداولات والسيولة وهذا ما يعني أن الصورة الفنية حتى الآن لا تزال ضعيفة رغم التحسن الذي شهده السوق الأيام القليلة الماضية.

وبين العمري أن المؤشر العام أمام مواجهة هامة وحاسمة مع مستوى المقاومة 8512 نقطة وتجاوز هذا المستوى يعتبر إشارة دخول مؤكدة بشرط أن يكون هناك تحسن لأحجام التداولات والسيولة، مضيفا أنه في حال فشل السوق في تجاوز هذا المستوى فيرجح أن يكون المؤشر العام على موعد لمواجهة أخرى مع مستوى الدعم 8300 نقطة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين مشيرة إلى أن الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في آخر سبتمبر (أيلول) المقبل فتبدأ فترة الحظر من تاريخ 9 من ذات الشهر وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. أما الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستبدأ فترة الحظر من تاريخ 18 من ذات الشهر وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة، بينما الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في آخر رمضان المبارك الموافق 30 سبتمبر (أيلول) المقبل فتبدأ فترة الحظر من تاريخ 9 من رمضان وينتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة. وأشارت الى أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 شوال المقبل الموافق 29 أكتوبر (تشرين الأول) فستبدأ فترة الحظر من تاريخ 18 من ذات الشهر وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.