دبي ـ رويترز: بدأ قطاع النفط والغاز الايراني يتجه الى آسيا المتعطشة للطاقة، بحثا عن التمويل والخبرة والتكنولوجيا للتغلب على العقوبات والضغوط الاميركية، لكنه لا يجد كل الحلول لمشاكله في الشرق. وتمنع الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، شركاتها من الاستثمار في صناعة النفط والغاز بايران، ومارست ضغوطا على شركات أوروبية واسيوية أيضا حتى لا تساعد ايران. وفي المقابل عملت شركات النفط الحكومية في الدول الاسيوية، التي تتلهف على تأمين احتياجاتها من الطاقة مستقبلا لتغذية نموها الاقتصادي السريع على زيادة دورها في ايران، رابع أكبر دول العالم تصديرا للنفط. وقال حجة الله غانمي فرض نائب رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية لشؤون الاستثمار: «بحث ايران عن تمويل دولي للنفط والغاز يمكن بكل سهولة أن ينتقل من الغرب الى الشرق».
وأضاف، «تعلمنا أن نعيش بدون التكنولوجيا والدعم والمال الاميركي. وكم كان سهلا أن نجد شركاء جددا». ويتشكك محللون في أن تتمكن آسيا من سد كل الثغرات. وقال جاكومو لوتشيانو مدير مؤسسة مركز الابحاث الخليجية ومقرها سويسرا، «ستقول ايران بالطبع للغرب نحن لا نحتاج اليكم. يمكننا أن نحصل على ما نريد من مصدر اخر. لكني لا أعتقد ذلك. لم يتمكنوا من تحقيق الاهداف طويلة الأجل».
وتراجع المستوى المستهدف لقدرة ايران على انتاج النفط بحلول عام 2010 الى نحو 4.5 مليون برميل يوميا من خمسة ملايين. وتبلغ الطاقة الانتاجية الان 4.3 مليون برميل في اليوم. وفي أواخر العام الماضي قال غلام حسين نوذري وزير النفط الايراني، ان ايران تحتاج الى ما بين 150 و160 مليار دولار لزيادة طاقة انتاج النفط خلال السنوات السبع المقبلة. ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على البنوك العالمية، لوقف تمويل أعمال مع ايران، سعيا لعزل طهران عن الساحة العالمية بسبب برنامجها النووي، الذي تصر ايران على انه سلمي. ومن المتوقع أن تكون آسيا مصدرا لجانب كبير من نمو الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا، ولذلك فان كبار منتجي النفط والغاز في الشرق الاوسط بدأوا ينجذبون لهذا السوق. لكن العقوبات الدولية والاميركية تقيد طهران. ويقول لوتشيانو، «ايران تتحرك صوب آسيا بايقاع أسرع مما كانت ستفعله في ظروف مخالفة».
وتعتزم شركة النفط الوطنية الايرانية زيادة الصادرات للصين والهند، وتقول انها وجدت مشترين بكل سهولة بدلا ممن رفضوا شراء نفطها. وقال علي أصغر عرشي المدير التنفيذي للشؤون الدولية بالشركة، «لم يؤثر هذا على صادراتنا على الاطلاق». وتجري الشركة أيضا محادثات مع شركات اسيوية حول حقوق التنقيب في بحر قزوين. وتتفاوض شركة سي. ان. أو. أو.سي الصينية للنفط البحري على صفقة بقيمة 16 مليار دولار لتطوير حقل للغاز وبناء محطة لإسالة الغاز، كما تنتظر شركة أو.ان. جي.
سي الهندية، موافقة ايران على خطة تبلغ استثماراتها ثلاثة مليارات دولار لتطوير منطقة للنفط والغاز. ولم توقع الاتفاقات حتى الان كما أن المحللين يقولون ان آسيا ليس بوسعها أن توفر لايران التكنولوجيا التي تحتاج اليها حاجة ماسة وتملكها شركات النفط العالمية. وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من النفط في العالم، لكن المحللين يقدرون معدلات استخراج النفط من الحقول المنتجة بما بين 20 و22 في المائة أي أقل من المتوسط العام لصناعة النفط، الذي يبلغ نحو 35 في المائة. وتحتاج ايران بصفة خاصة لزيادة الانتاج من الحقول القديمة واصلاح مصافي التكرير وتصدير مزيد من الغاز. وللمساعدة في التعامل مع الخامات الثقيلة فان لدى طهران خططا كبيرة لقطاع التكرير وتهدف لمضاعفة الطاقة تقريبا الى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا نحو عام 2012 من حوالي 1.7 مليون برميل في اليوم الان. لكنها تحتاج التكنولوجيا التي تملكها شركات أجنبية لبناء الوحدات المركبة التي يمكنها أن ترفع نسبة انتاج الوقود المستخدم في وسائل النقل. والامر نفسه يسري على صادرات الغاز الطبيعي المسال. ويقول مسؤولون ايرانيون كبار ان بوسعهم الحصول على التكنولوجيا التي يحتاجون اليها، لكنهم يسلمون بأن انتاج الطاقة يمكن أن يزيد كفاءة بالحصول على أفضل الوسائل التكنولوجية. وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران نحن نرى أن العقوبات كان لها أثر هنا. فانتاج النفط والغاز ثابت وبسبب العقوبات فان الشركات غير مستعدة للاستثمار.