استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، تعاملاته الأسبوعية بارتفاع قوي نتيجة تحرك جماعي لجميع القطاعات التي شهدت تدافع بعمليات شراء متسارعة منذ افتتاح جلسة التداولات بقيادة القطاع المصرفي والخدمات المالية، التي ساهمت في اختراق المؤشر العام مناطق مقاومة قوية، حيث ارتفعت بعض أسهمه لتلامس النسب العليا المسموح بها في نظام تداول ليغلق القطاع مرتفعا 7 في المائة.
وجاءت هذه التفاعلات الايجابية للسوق، بعد إعلان الذي أصدرته هيئة سوق المال بالسماح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بإبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة، والذي أعطي سهولة أكثر للمستثمرين الأجانب لدخول السوق بشكل أكثر سهولة، حيث كان السبيل الوحيد لهم الدخول عبر الصناديق الاستثمارية التى تديرها المؤسسات المالية.
كما أن هذا النظام أتاح للمستثمرين الأجانب إمكانية الاكتتاب في زيادات رأسمال الشركات المساهمة، التي تقتصر على حملة أسهمها، كما تتيح لهم حق الحصول على المنح المجانية لزيادة رأس المال، فيما تضع اتفاقية التبادل شروطا على المستثمر الأجنبي عند تعامله في أسهم الشركات العقارية المستثمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين خبراء اقتصاديون، ان هذا القرار سيرفع استثمار المؤسسات في السوق السعودية، الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، مما يزيد من عدد اللاعبين الرئيسين في السوق، وكذلك يسحب البساط من الأسواق الإقليمية المجاورة. بينما يرى البعض الآخر أن لهذا القرار دورا في تطوير أداء الشركات، وذلك عن طريق نقل الخبرات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودي مما يعزز عملية النهوض نحو مستقبل استثمارين واعد.
ورافقت عملية الصعود القوية التي شهدها المؤشر العام ارتفاع متوسط السيولة وصل إلى 100 في المائة، مقابل الأسابيع الماضية التي شهدها السوق، حيث بلغت قيمة إجمالي المتداول من الأسهم أمس 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد 246 مليون سهم.
أمام ذلك، شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاع عدد كبير من الأسهم القيادية، وخاصة «سابك» و«والراجحي» و«سامبا» و«الرياض» ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8901 نقطة، كاسبا 438 نقطة دفعة واحدة تمثل نسبة صعود قوامها 5 في المائة، حيث يعتبر هذا الارتفاع الأول منذ مطلع العام الحالي.
من ناحيته، ذكر لــ«الشرق الأوسط» الدكتور يوسف الزامل الخبير الاقتصادي، أن السوق السعودي يتجه إلى الاستثمار الحقيقي أكثر من ذي قبل، مبينا أن الأنظمة الجديدة التي بدأت الهيئة في تفعيلتها، كان لها الأثر السلبي على الأمد القصير، والأثر الإيجابي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح الزامل أن الاكتتابات الجديدة، أدت مفعولا على سلوكيات المتداولين من الناحية النفسية، خاصة أنها أتت في وقت كان السوق يحتاج إلى سيولة عالية بينما في حقيقته على المدى الطويل سيكون الأثر ايجابيا، مشيرا إلى أن مؤشر السيولة بدأ يأخذ المنحى الايجابي، بعد تفعيل قرار الهيئة، والذي تزامن مع وضع السوق من الناحية الأساسية حيث يقبع السوق عند مضاعف ربحي مغر للمستثمرين.
من جهة أخرى، أفاد لــ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا بأنه بالنظر للموجة الصاعدة الحالية ومدى قدرة كبار الملاك على استغلال خبر استفادة الأجانب من منافع الأسهم المملوكة للوسيط، يتبن أن الحركة السعرية على الفواصل الزمنية القصيرة قد خرجت عن نطاق الحركة السعرية الطبيعية، وهي الصعود بزاوية 45 درجة، موضحا أن السعر حاليا يعتبر خارج قناة الانحراف المعيارية، وكذلك قناة الخطوط المعيارية، وهذا يدل على قرب موجة جني أرباح على الفواصل اللحظية خلال اليومين المقبلين.
وبين الزهراني أن نقطة 8965 نقطة، تعتبر أول المقاومات، في حين يعتبر الحاجز النفسي «الاوقا» عند مستوى 9000 نقطة، ثم 9105 نقطة ثم متوسط 200 يوم عند 9244 نقطة، مع ملاحظة أن المؤشر صعد أكثر من 1000 نقطة بدون أي موجة تصحيح، مستطردا أن هذا ما يستلزم رفع درجة الحذر للمضارب اليومي، بينما من ناحية الدعم فتعتبر المستويات الأهم 8760 ثم 8580 ثم 8480 نقطة.