تفتح البنوك الكويتية اليوم أبوابها أمام المواطنين الراغبين بالاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة، وهي الوليد الجديد في الاقتصاد الكويتي، والتي ستتأسس وفقا لمشاركة المواطنين مع القطاع الحكومي ومشغل عالمي.
واعتبارا من اليوم وحتى 18 من شهر سبتمبر المقبل، سيساهم المواطنون في 250 مليون سهم، تصل قيمتها 25 مليون دينار كويتي (حوالي 92 مليون دولار)، تمثل 50 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، التي تتملك فيها الحكومة الكويتية 24 بالمائة، فيما تحصلت شركة الاتصالات السعودية على 26 بالمائة منها بمزايدة عامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب نشرة الاكتتاب سيحق للمواطنين وحدهم المشاركة في عملية الاكتتاب التي سيصل فيها سعر السهم الواحد إلى 105 فلوس مع رسوم الإصدار (حوالي 391 سنتا)، كما سيتاح المجال أمام المكتتبين لاختيار المساهمة بين شريحتي الـ 500 سهم، والـ 1000 سهم.
ومن جانبه أكد مدير مشروع الرخصة الثالثة للهاتف النقال بالكويت المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران أمس في بيان صادر عن الشركة أن بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين بشركة الاتصالات الكويتية، يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، قبل انطلاقتها قريبا بسوق الاتصالات الكويتي».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن البدران قوله، إن «الإقبال المتوقع الذي سيشهده الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة، التي ستتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات، وتقنيتها بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة ومن خلال الدعم الذي تقدمه الشركة الأم (شركة الاتصالات السعودية) التي تمتلك 26 في المائة من أسهمها.
وأوضح أن شركة الاتصالات السعودية تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة خارجيا، فالاستثمار في دولة الكويت يعتبر من الخطوات الاستراتيجية والايجابية للشركة، نظرا للمكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الكويت لدى السعوديين، ولقرب موقعها الجغرافي من المملكة، وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين الشقيقين.
وحول الخدمات التي ستقدمها الشركة في السوق الكويتي، أشار مدير مشروع الرخصة الثالثة للهاتف النقال بالكويت المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران إلى أن «الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية، وبتقنية الجيل الثالث بالكامل، وبأعلى سرعة ممكنة، حيث ستعتمد الاتصالات الكويتية على الاهتمام بالعميل، وجودة الخدمات المقدمة له. كما ستضيف الشركة خدمات جديدة تطرح لأول مرة بسوق الاتصالات الكويتي، لاسيما أن الشركة جاهزة للدخول في المنافسة بالسوق الكويتي، الذي يتميز بأنه سوق جاذب، ومعدل الانتشار والنمو فيه كبير».
وأضاف البدران أن شركة الاتصالات الكويتية «ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي، من خلال خبرة الاتصالات السعودية، والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالميا في مجال قطاع الاتصالات، وتصنيفها من ضمن أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة».
يذكر أن المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة الاتصالات الكويتية حدد رأسمالها بـ 50 مليون دينار كويتي (حوالي 186 مليون دولار)، موزعة على 500 مليون سهم، يمتلك المساهمون 50 في المائة منها، فيما تمتلك شركة الاتصالات السعودية 26 في المائة حصلت عليها من خلال مزايدة عامة أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما تتوزع الحصة المتبقية على عدد من الجهات الحكومية الكويتية وهي الهيئة العامة للاستثمار 6 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المائة، فيما حصل بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر على أربعة في المائة من رأس المال لكل منهم.