فنّد مسؤول خليجي بارز تأثير الضرائب التي تعتزم دول المجلس فرضها في عام 2012 على الأفراد، مؤكدا أنها لن تؤثر على الفرد العادي، كونها ستحل محل مدفوعات حالية يدفعها المستهلك النهائي على السلع التي يشتريها أو الخدمات التي يدفع لها رسوماً، ولن تكون على الدخل أو على الأرباح.
وقال الدكتور عبد العزيز العويشق مدير التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس دول التعاون الخليجي، إن ضريبة القيمة المضافة ستحل محل الرسوم الجمركية، التي ستشهد تخفيضات أخرى، مع توقيع دول المجلس اتفاقيات منظمة التجارة الحرة، التي تلزم خفض تلك الرسوم، وبالتالي فإن ضرائب القيمة المضافة ستحل بديلا عن تلك الرسوم، مبيناً أنها لن يكون لها اثر سعري كبير على السلع أو الخدمات.
وأضاف العويشق أن ضرائب القيمة المضافة ستعمل على تنظيم الرسوم والمدفوعات الضريبية التي تأخذ على أساس الخدمة بشكل عشوائي، كما سيتم ترتيب الإدارات التي تعمل على جمع الضرائب بشكل مدروس، للعمل على تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق نظام واضح لعمليات الضرائب في دول المجلس.
وتخوف عدد كبير من الموظفين الأجانب في دول الخليج من أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير على مداخيلهم، حيث تعتبر دول الخليج بيئة محببة للموظفين الأجانب، كونهم لا يدفعون ضرائب بشكل كبير، مثلما يحدث في دول أوروبا أو أميركا الشمالية أو استراليا.
وذكر البرازيلي جونير غارسيا، موظف في شركة طيران كبرى في الخليج، أن ما جذبه الى العمل بدول الخليج خلوها من الضرائب العالية التي تفرض على الموظفين فيها، مما يجعلها هدفا للموظفين من مختلف دول العالم، مشيراً الى أنه في حال تم تطبيق ضرائب على الدخل فإن ذلك سيؤثر على وجوده بالمنطقة وسيعمل على العودة إلى بلاده، على حد تعبيره.
وبين الموظف البرازيلي انه على الرغم من وجود طلبات توظيف في دول كبرى بالعالم، ألا أن دول الخليج تعتبر من أفضل المناطق لانخفاض العديد من الأسعار مقارنة بما يحدث في بعض دول العالم المشابهة للوضع الاقتصادي. وأشار الى انه يستطيع أن يدخر بعض أمواله للعودة بها إلى الوطن واستثمارها هناك، حيث يسعى لبناء مشروع تجاري في البرازيل، وأن هذا المشروع مهدد في حال تم تطبيق الضرائب، على حد وصفه. وكان البنك الدولي قد اوصى دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تستهدف التوصية الحفاظ على الدخل العام لدول الخليج وذلك من الغاء الرسوم الجمركية.
يذكر أن إمارة دبي أعلنت عن مشروع ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق، وذكرت أن دوافع تطبيقه «ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، التي تستلزم تطبيق هذه الضريبة».