شرعت لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس بمناقشة مقترح سعودي، يطالب بإلغاء الوكالات التجارية وفتح الأسواق الخليجية، وهو أحد المقترحات التي شملتها ورقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي عرضها على قادة دول المجلس في الاجتماع الذي عقد على مستوى القمة في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأبلغ حسن النعيمي، رئيس الوفد القطري إلى هذه الاجتماعات، الصحافيين أمس، أن ورقة الملك عبد الله، كانت على رأس جدول الأعمال، وتم استعراضها بشكل تفصيلي، وهناك إجماع خليجي على أهميتها، لافتا إلى أن 90 في المائة مما احتوته الورقة، مدرج على محاضر الاجتماعات الحالية.
ومن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي، التي ستمتد لـ3 أيام مقبلة، تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.
وستناقش اللجنة بعض القضايا من بينها الخطوات الواجب اتخاذها من الدول الأعضاء لإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وإنهاء الفترة الانتقالية، وفقاً لمقترح الملك عبد الله في الدورة 28 للمجلس الأعلى لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وأكد النعيمي، الذي ترأس بلاده اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي، أن التزام الدول الخليجية بما تضمنته ورقة خادم الحرمين، سيجعلها قوة اقتصادية غير قابلة للمنافسة والتحدي من القوى الاقتصادية الإقليمية والعالمية الأخرى. ويأتي موضوع أهمية الاتفاق على الحصيلة المشتركة بين دول المجلس، ضمن أبرز ما تضمنته المقترحات السعودية المعروضة على لجنة الاتحاد الجمركي، وهو ما اعتبرها حسن النعيمي «نقطة مهمة في إطار المجلس كحصيلة منفذ الدخول الأول والترسيم»، في الوقت الذي تطالب فيه الورقة السعودية بإلغاء الوكالات، وفتح الأسواق، وإلغاء حماية الوكيل طبقا لما ذكره المسؤول القطري، الذي أكد أن هذه المقترحات من شأنها «خلق انسيابية سلعية بين دول المجلس بالمفهوم الصحيح المتفق عليه في الاتفاقية الاقتصادية».
وتوجد دولتان أو 3 دول خليجية، تعمل وفق مبدأ حماية السلع، في الوقت الذي أكد فيه حسن النعيمي، أن الاجتماعات الحالية، ستدفع باتجاه تجاوز العمل بحماية السلع، وإيقافها مع نهاية العام الجاري.
وكانت لجنة الاتحاد الجمركي قد عهدت، إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي، دراسة إمكانية رفع التعرفة الجمركية على واردات السجائر، بنسبة 200 في المائة، بدلا من النسبة المعمول بها الآن، وهي 100 في المائة.
ومارس العديد من مؤسسات المجتمع المدني، المناهض للتدخين في السعودية، ضغوطا إعلامية تزامنت مع انطلاقة اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي، من أجل تمرير المقترح السعودي.
لكن حسن النعيمي، رئيس الاجتماعات، أكد للصحافيين أمس، أن اللجنة لن تستعجل في إعطاء قرار نهائي حول هذا الموضوع. وقال «لن يكون قرارنا سريعا في هذا المجال لتعلقه بالخزينة ووضعنا الإقليمي في منظمة التجارة العالمية».
وتبرز مخاوف لدى الجانب الخليجي، من انعكاسات زيادة التعرفة الجمركية على واردات السجائر، لاتجاه خلق سوق سوداء، في الوقت الذي أكد فيه المسؤول القطري، وجود تخوف من عمليات تهريب محتملة قد ترافق خطوة رفع التعرفة الجمركية.
وبدأت يوم أمس لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعمالها بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهي اللجنة المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية في الدول الأعضاء) بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي.
كما ستناقش اللجنة إمكانية رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته للحد من التدخين، وإيجاد آلية لمعاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ.