بغداد ـ ا ف ب: ابدى رجل الاعمال العراقي سعد السوداني ثقته بان المناخ التجاري في العراق يتجه نحو الاستقرار، ولو ان التجار يعلمون في الوقت نفسه كم ان التدهور يمكن ان يكون سريعا في حال ساءت الاحوال الامنية مجددا. فقد تعرض تاجر المواد الغذائية لخسارة قبل حوالى اربعة اشهر بلغت حوالى مليون دولار تقريبا بسبب اشتباكات وقعت في مدينة الصدر شرق بغداد، معقل التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بين القوات العراقية والاميركية من جهة وميليشيا جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار الصدري، من جهة اخرى خلال مارس (اذار) وابريل (نيسان).
وكان السوداني قام بتخزين كميات كبيرة من المنتجات التي يتولى بيعها لتوزع في عموم بغداد، في بناية كبيرة في سوق جميلة التجاري، احد اكبر المجمعات التجارية للمواد الغذائية في بغداد، في شمال مدينة الصدر. لكن القوات الاميركية استولت على المبنى آنذاك ومنعته من دخوله.
ويتطلع السوداني لتعويض وعد به من وزارة الزراعة الاميركية، لكنه في الوقت ذاته يرى مثل معظم التجار العراقيين ان تحسن الاوضاع الامنية سيخدم في تصاعد معدلات العمل التجاري.
وعلى الرغم من استمرار وقوع انفجارات في العراق، انخفض العنف إلى أدنى معدلاته خلال السنوات الاربع الماضية ما يبعث على الامل في صمود استقرار الاوضاع الامنية. فقد عادت المحال التجارية والمطاعم والاسواق بشكل واضح الى العمل خلال الاشهر الاخيرة. وتشهد شوارع بغداد ازدحاما شديدا خلال ساعات المساء خصوصا قرب المراكز التجارية وخلال ايام العطلة الاسبوعية.
ورغم عدم وجود احصاءات في العراق، لكن دراسة نشرها المركز الدولي للمشاريع الخاصة في اواخر فبراير (شباط) قامت بها مجموعة ابحاث مرتبطة بغرفة التجارة الاميركية، اشارت الى ان 45 في المائة من رجال الاعمال العراقيين يتوقعون تصاعدا في معدلات الشراء في البلاد.
واشار 13 في المائة فقط من هؤلاء الى احتمال حصول انخفاض في معدلات الشراء في النصف الثاني من هذا العام.
ويرى تقي الموسوي، احد مستشاري الجامعة المستنصرية في بغداد، انه إذا كان العراق منفتحا تجاريا، فان التحدي الذي يواجه التنمية الاقتصادية قاس، في اشارة الى قوانين مصارف وتنظيم العمل التجاري في البلاد.
وقال الموسوي «نسعى لبناء قاعدة جيدة لبداية فعلية وهناك خطط بدأت لكنها ما زالت غير كافية». واضاف «لدينا خطط استراتيجية كبيرة جدا في العراق، وهي تشمل (قطاعات) الكهرباء والنفط والمصافي وكذلك المعامل التي تجلب منافع جيدة للبلاد»، إنما أشار إلى ضرورة حصول تغيير في «كل شيء» لتنفيذ هذه الخطط.
وفي الواقع، مقدار محدود من ميزانية البلاد التي تعتمد على الصادرات النفطية والمبالغ المقدمة من الدعم الأميركي لإعادة الاعمار تذهب لإعادة إعمار البنى التحتية، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي. فمن اصل 22.3 مليار دولار (مخصصة) لقطاعات الامن والنفط والكهرباء والماء في العراق، انفقت الحكومة العراقية 9.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.