«مؤسسة النقد»: ارتفاع معروض النقد المحلي إلى 234 مليار دولار

بزيادة سنوية بلغت 17.2 في المائة

ارتفاع سنوي ملحوظ للسيولة في السعودية (رويترز)
TT

كشفت بيانات إحصائية رسمية أمس، عن أن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد السعودي، بلغ 877.05 مليار ريال (233.9 مليار دولار) مقابل 725.71 مليار ريال قبل عام في نهاية يوليو (تموز)، وهو ما يمثل ارتفاعا قوامه 17.2 في المائة.

وأفصحت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) في تقريرها الشهري على موقعها على الانترنت أن معدل النمو السنوي لعرض النقد في السعودية والذي يعتبر إحدى مؤشرات المهمة لقياس التضخم في المستقبل تراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 20.85 في المائة في يوليو من 21.34 في المائة في يونيو (حزيران).

وارتفعت نسبة التضخم السنوية في يونيو إلى 10.6 في المائة من 10.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي برغم تراجع معدل نمو عرض النقد السنوي 30 نقطة أساس في يونيو. وذكرت «مؤسسة النقد» أن إجمالي الأصول الأجنبية الصافية بلغ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 942.4 مليار ريال في العام السابق.

وكشفت بيانات الإحصائية ذاتها عن صعود معدلات السيولة في السعودية حتى النصف الأول من العام الحالي مسجلة ارتفاعا قوامه 3.2 في المائة إلى 860.7 مليار ريال (229.5 مليار دولار)، متزامنا مع ارتفاع احتياطات البنوك المحلية بنسبة 6.9 في المائة التي ارتفعت موجوداتها إلى 1.2 تريليون ريال، مقارنة بـ960.3 مليار ريال خلال يوليو من العام الماضي.

وصعدت على ضوء هذا التفاعل فقد شهدت ودائع البنوك ارتفاعا جيدا قوامه 17.3 في المائة، قافزة من 659.4 مليار ريال في يوليو الماضي إلى 798.4 مليار ريال (212.9 مليار دولار).

وأوضحت البيانات الواردة أمس، أن إجمالي النقد المتداول خارج المصارف السعودية ارتفع بواقع 15.6 في المائة من 66.2 مليار ريال في يوليو الماضي إلى 78.5 مليار ريال (20.9 مليار دولار)، في حين تصاعدت حجم الودائع المصرفية لدى البنوك من 695.4 مليار ريال خلال ذات الشهر من العام الماضي إلى 798.4 مليار ريال (213 مليار دولار)، حتى الشهر الماضي.

إلى ذلك، زادت مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) من 158.9 مليار ريال في يوليو العام الماضي إلى 226.7 مليار ريال (60.4 مليار دولار) تمثل ارتفاعا قوامه 30 في المائة، بينما ذهبت في ذات الاتجاه مطلوبات المصارف من القطاع الخاص المحلي، حيث ارتفعت في ذات الشهر خلال العام الماضي من 522.5 مليار ريال إلى 703.7 مليار ريال(186.6 مليار دولار)، صاعدا نسبة 25.7 في المائة.