أقر وزير الاتصالات جبران باسيل بأن خدمات الهاتف الجوال في لبنان، هي من الأسوأ عالمياً بموجب تصنيف حديث، فيما الأسعار هي من الأعلى. مؤكداً سعيه لتغيير هذه المعادلة بغض النظر عن خطة تخصيص الشركتين العاملتين في القطاع.
كما أقر باسيل بوجود صعاب قد تعترض انطلاق شركة «ليبان تلكوم» الوريثة الموعودة لكامل قطاع الاتصالات، خصوصاً لجهة تعيين أول مجلس ادارة لها، حيث صلاحيات الوزير محددة برفع الاقتراح، أما القرار فهو من صلاحية مجلس الوزراء. لكنه جزم، في المقابل، بإمكانية اتمام عملية التخصيص مع الأخذ بالاعتبار خفض الاسعار وتحسين الخدمات وفتح باب المساهمة أمام اللبنانيين لتملك الاسهم في الشركات الجديدة.
ولاحظ «ان قدرة استيعاب مشتركين جدد محدودة في شركة الجوال اللبنانيين بوضعهما الحالي الذي يستوعب بصعوبة نحو 1.2 مليون مشترك مما يتطلب ضخ استثمارات ليست كبيرة بالضرورة لزيادة طاقة الشركتين بنحو 500 ألف مشترك. فضلاً عن تأمين الخدمات لخطوط خدمة التجوال الدولي (رومينغ) التي يحملها الزوار والسياح من الخارج، خصوصاً بعدما أظهرت الاحصاءات الأخيرة ان نحو 200 ألف خط جوال دولي دخلت يومياً على الشبكتين خلال الشهر الجاري بفعل النمو الكبير لاعداد الزائرين والسياح. وتوقع باسيل في احتفال أمس بمناسبة صدور التقرير الأول للهيئة الناظمة للاتصالات، تسجيل نمو كبير في اعداد مشتركي الهاتف الجوال بعد تحسين الخدمات وخفض التعرفة. وكشف عن أن شركة «الفا» أحد مشغلي الهاتف الجوال لم تلتزم بالتعرفة الرسمية للاتصالات الدولية على مدى 8 أشهر، مما كبّد المشتركين أكلافاً اضافية غير مشروعة ينبغي ردها الى اصحابها. والوزارة تنتظر رداً واضحاً من الشركة في هذا الصدد.
وأكد «ان الوزارة على تفاهم تام مع «الهيئة المنظمة للاتصالات» (TRA) بخصوص السياسة العامة لتحرير قطاع الاتصالات، او دعمه لاستقلالية الهيئة وتوفير الامكانات المالية اللازمة لها كي تقوم بالمهام الموكلة اليه بموجب القانون.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة ومديرها التنفيذي الدكتور كمال شحاده، أنه حان الوقت لتبني وتنفيذ خطة الهيئة لتحرير قطاع الاتصالات اليوم قبل الغد، ورأى أن «لدينا فرصة يجب ألا نضيّعها مجدداً كما حصل في السنوات السابقة، وبات علينا أن ننتقل من مرحلة الدعم في البيانات المتتالية الى مرحلة أخذ القرار والتنفيذ». ولفت الى أن هذه الخطة ترتكز على 3 محاور متوازية الأهمية والأولوية، تشمل تحرير قطاع الهاتف الخلوي، تحرير وتطوير خدمات «الحزمة العريضة» (Broadband) وتوزيعها، وترخيص المشغّل التاريخي «اتصالات لبنان».
وقال «إن كل ما حققناه حتى اليوم نعتبره مرحلة تأسيسية أرسينا فيها الأنظمة الضرورية التي تحكم آليات العمل في قطاع الاتصالات. غير أن ما نطمح اليه هو أكثر بكثير من الواقع الحالي، لا سيما ان الاصلاحات الهيكلية الاساسية في القطاع لم تكتمل لغاية الآن، وهي تبقى أمراً جوهرياً لا بد من الوصول اليه، خاصة على مستوى اعادة هيكلة وزارة الاتصالات، ومن ضمنها انشاء المديرية العامة للاتصالات، وإنشاء شركة «اتصالات لبنان» (Liban Telecom) وفقاً لقانون الاتصالات.