توقع خبراء اقتصاديون أن تتحول منطقة الخليج لتصبح لاعبا رئيسيا وعالميا في إدارة الصناديق والأصول خلال العقد القادم، وأشار هؤلاء إلى أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر خبرة ودراية بالسوق، على إدارة الصناديق لاسيما المتوافقة منها مع الشريعة، من أبرز المؤشرات على مستقبل المنطقة في إدارة الصناديق.
وقال الخبراء إن قطاع الصناديق في المنطقة سيشهد نمواً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لما جاء في الندوة التي نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس، حول الفرص الجديدة المتاحة أمام القطاع في المنطقة.
ويمكن القول إن نقطتين رئيستين ركزت عليهما الندوة الاقتصادية المتخصصة، النقطة الاولى هي ان اموال الخليج العربي ازدادت بشكل مطرد في الاونة الاخيرة، وهذه الاموال باتت بحاجة فعلية الى ادارة، اما النقطة الثانية فهي الرغبة في ضرورة ادارة الاموال العربية والخليجية تحديدا من المنطقة العربية، بعد ان كانت تدار من الخارج عبر لندن ونيويورك وجنيف وباريس.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي انه «بالتزامن مع النمو الكبير في اقتصاد المنطقة، حققت الثروات الخاصة والمؤسسية نمواً استثنائياً، وأدى وجود بنية تحتية متطورة في قطاع الخدمات المالية إلى نشوء سوق كبيرة وغير مطروقة للصناديق وخدمات إدارة الثروات في المنطقة. وتأتي هذه الندوة لتوفر منصة ممتازة تجمع المختصين في قطاع الخدمات المالية وتطلعهم على المزايا التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي». بدوره اكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي لـ«الشرق الاوسط» انه وابتداء من عام 2002 الى عام 2003 بدأنا نلاحظ حجم الاموال العربية، التي بدأت تعود الى المنطقة، وللدقة يمكن ان نقيس ذلك من خلال حجم الاموال التي كان من المفترض ان يزيد في الاسواق الخارجية، ونحن نمتلك احصاءات دقيقة فيما يتعلق بذلك من خلال شركات الاحصاء المالية في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية».
واعتبر السعيدي ان رؤية مركز دبي المالي تتمثل حاليا بان الاموال العربية الموجود في الخارج يجب ان تدار من بلداننا العربية، ومن مركز دبي المالي لذلك «خلقنا في المركز بيئة قانونية ونظام رقابة يسمح للشركات ان تأتي وتفتتح مراكز وفروعا لها فيه وتدير الاموال من خلاله».
حول أهمية مركز دبي المالي العالمي، بصفته منصة لتوزيع الصناديق في المنطقة، قال السعيدي إن ما يزيد على1400 صندوق محلي وأجنبي قد تم تسويقها وبيعها في المركز، وذلك خلال الربع الأول من عام 2008. وشدد على أهمية دعم نمو قطاع الصناديق في المنطقة، وفي مركز دبي المالي العالمي وصولاً إلى أن يتم تأسيس الصناديق وإدارتها محلياً، بدلاً من تسويق الصناديق الأجنبية لأصحاب الثروات الفردية الطائلة في المنطقة، واقترح أيضاً حث الصناديق المشتركة على الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم في المنطقة، بما يضمن تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين. والى جانب إيضاح السبل المتاحة أمام الشركات للاستفادة من البيئة التنظيمية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي في إطلاق شركات جديدة أو تطوير أعمالهم القائمة في هذا القطاع، تم التركيز من خلال عدة محاضرات تضمنتها هذه الندوة، على العوامل التي تجعل من الاستثمار عبر مركز دبي المالي الافضل والاسلس، منها البيئة القانونية في المركز والنظام التحكيمي الذي تألفه الشركات الاجنبية والمستثمرون الاجانب وشركات الاصول وادارة الاموال.
الهدف الرئيس لهذه الندوة، كما رأى عبد الله العور المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، هو الضرورة الدائمة للتوعية في مجال ادارة الاموال والاستثمار، «فلا يجوز ان نستحدث القوانين ونتحدث عن بيئة استثمارية مناسبة، من دون وجود نظام لتوعية المستثمرين، فيما يتعلق بكل جديد في هذا القطاع».
وقد شارك في الندوة مسؤولون وخبراء من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وعدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية.