بعد رحلة صعود متتالية دامت لأكثر من 11 جلسة ربح فيها المؤشر العام أكثر من 1130 نقطة جاءت بفضل تحركات الأسهم القيادية من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات والبتروكيماوية، إلا أن القطاعين ساهما بشكل كبير في انخفاض المؤشر العام في جلسة أمس بعد عملية بيع مكثفة على أسهم القطاع الذي تأثر تحديدا بأسهم «سابك» و«ينساب» و«وكيان» و«بترورابغ» التي سجلت تراجعات ملموسة على أسهمها، ليغلق القطاع خاسرا 2.16 في المائة ما أثر على وتيرة الصعود التي بدأها المؤشر العام منذ منصف أغسطس (آب) الجاري.
في غضون ذلك، لعب قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دورا آخر في عملية جني الأرباح حيث خسر القطاع 1.4 في المائة في مؤشره العام بدعم من جميع الأسهم المدرجة فيه، وهو ما يعني أن السيولة بدأت تخرج من قطاعات الاستثمار لاختيار فرص جديدة، وهي ذاتها من ساهم في دفع المؤشر العام قبل أن يشهد عملية تقلص في مكاسبه خلال جلساته التي صعد فيها الأسبوعين الماضيين. وجاء أداء سوق الأسهم السعودي ضعيفا أمس بعد محاولته علي استحياء لاختراق 9000 نقطة والتي تمثل منطقة مقاومة مهمة ونفسية فى الوقت ذاته ليعود أدراجه في أخر نصف الساعة الأخيرة التي شهد فيها عمليات بيع مختلفة لبعض القطاعات المؤثرة بالمؤشر، حيث صعدت أسهم 26 شركة في حين انخفضت أسهم 84 شركة في مقابل بقيت 16 سهما مستقرة دون تغيير. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم عند مستوى 8898.97 نقطة خاسرا بذلك الإقفال 83 نقطة تمثل تراجعا نسبته 0.92 في المائة بحجم سيولة 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 144 مليون سهم.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن السوق الآن يتفاعل بشكل مختلف عن ذي قبل، فتارة إيجابيا وتارة أخرى يكون سلبيا، وهو أمر طبيعي في ظل التقلبات المحيطة بالأسواق العالمية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مستطردا بالقول: «بحكم أن السوق ما زال ناشئا تكون الأحداث المتتالية والمؤثر أكثر تأثيرا من الأسواق العالمية».
وبين العمري أن خبر فتح السوق للأجانب أمر أكثر ايجابية لدخول أكثر من لاعبين يزيدون من ثقل السوق وثقافة الاستثمار، موضحا أن حركة السيولة في الوقت الراهن ليست تدويرا كما يعتقد البعض ولكن جزء منها يحكمه منطق السوق الذي بدأ في تغيير الاستراتيجيات أو السياسات الجديدة، مستشهدا حول ذلك أن بعض المحافظ بدأت بتعديل الحصص المملوكة لها في السوق ما تعين عليهم الشراء بوتيرة سريعة وهذا الأمر كان واضح في بداية تداولات الأسبوع.
من جهة أخرى، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» نبيل المبارك المحلل المالي أن واقع وحقائق السوق هي التي تفرض حركة السوق في وقت لا بد على المتداول أن يدرك أن الاقتصاد في السعودية في نمو وازدهار إلا أن الضبابية ما زالت غير واضحة وهو ما يعطي قراءة غير صحيحة واجتهادات قد تغير في استراتجيات الكثير من المستثمرين.
ولفت المبارك إلى أن السوق السعودي يمر بمرحلة طويلة لتثبيت الركائز الرأسية والتي من شأنها تطوير السوق من صغير إلى سوق كبير، مستدلا بذلك على القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال الأخير والتي تعتبر أكثر جدية لإكمال أركان السوق وهذا ما يبحث عنه السوق فى الفترة الراهنة.