بينما أعرب وزير الزراعة السابق المعني بقضية القمح في الحكومة المصرية، المهندس أحمد الليثي، عن ضرورة تأمين بلاده لحاجتها من القمح، على خلفية اتجاه عديد من الدول الغربية لاستخدام المنتجات الزراعية في الوقود الحيوي، وتحسباً لأي تقلبات سياسية أو مناخية، أكدت مصادر حكومية مصرية أمس أن القاهرة في طريقها للتعاقد على صفقة لشراء مليون طن من القمح من دولة قازاخستان، عقب لقاء لوزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، مع الرئيس القازاخي بالعاصمة أستانه، نور سلطان نزارباييف، مشيرة إلى أن رشيد اتفق، من حيث المبدأ، على خطة تستورد مصر بموجبها من قازاخستان مليون طن قمح بغرض تأمين احتياجات السوق المصرية.
وبينما تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، قال وزير الزراعة المصري السابق، أحمد الليثي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تحتاج إلى كمية تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً من القمح، وأن بلاده لا تزرع إلا نسبة تتراوح بين 50% و55% من تلك الكمية، مشيراً إلى أن القاهرة كانت تستورد بين 80% و85% من حاجتها من القمح من الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف الوزير المصري، الذي تبنى مشروعاً لزراعة القمح في بلاده وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، قبل أن يخرج من الوزارة في عام 2006، دون استكمال مشروعه، إنه لا بد من أخذ موضوع تأمين استيراد القمح من الخارج، بجدية، بخاصة بعد أن أصبحت هناك الكثير من الحساسيات والحسابات، لأن سياسات الدول عرضة للتقلب، وكذلك الظروف المناخية، إضافة إلى الاتجاه لدى الولايات المتحدة وأوروبا لاستخدام المنتجات الزراعية ومنها القمح، في تحويلها إلى وقود حيوي، مما يضر بالدول المستهلكة. وتجدر الاشارة إلى أن مصر اشترت نحو 6.5 مليون طن من القمح العام الماضي من كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وقازاخستان. وتحدث مسؤولون حكوميون في مناسبات عدة أخيراً عن حثهم القطاع الخاص لزراعة القمح والذرة في دول أفريقية بحوض النيل منها السودان وأوغندا.