أعلنت قطر أمس، توجه دول الخليج الست إلى تأسيس قاعدة معلومات جمركية موحدة في الفترة الحالية، وذلك من خلال مركز للمعلومات بدأ تنفيذه في الرياض، سيكون في عهدة أمانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء الإعلان عن هذا الأمر، على هامش اجتماع مديري الجمارك الخليجيين، الذين أنهوا أمس اجتماعاتهم في الرياض، وخلصوا إلى الموافقة على كل التوصيات التي طرحت للتصويت.
وأشار حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك القطرية، إلى أن مديري عام الجمارك الخليجيين، أطلعوا على سير العمل في مركز المعلومات الخليجي الذي سيربط إدارات الجمارك في الدول الأعضاء ببعضها البعض.
وسيشهد سبتمبر (أيلول) المقبل، أول تجربة حية لهذا المشروع، حيث وقع الاختيار على السعودية وقطر، لتنفيذ المقاصة الالكترونية بينهما.
وفيما أنهى مديرو الجمارك الخليجيون أمس، اجتماعهم الـ37 في العاصمة الرياض، برئاسة الدوحة، وصف مسؤول قطري الاجتماع بـ«الممتاز»، والذي قال إنه «لم يسجل أي اعتراض من أي دولة على كل ما طرحه خلاله».
وصادق مديرو الجمارك في الدول الخليجية الست (السعودية، قطر، البحرين، الكويت، الإمارات، وعمان)، على توصية ترمي لإيجاد لوحات إرشادية موحدة، تتضمن الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بدول المجلس (البرية، البحرية، والجوية)، وتوضح للمواطن الخليجي المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والمستندات اللازمة لها، فيما تم إقرار الإعفاءات في القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
وبحث الاجتماع الخليجي في عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية، في الوقت الذي أقر فيه مشروع آلية اعتماد إطار موحد لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة، وهي المذكرة التي رفعتها أمانة مجلس التعاون للاجتماع. وناقش اجتماع مديري الجمارك الخليجيين، الذي ناهز انعقاده الـ4 ساعات، توحيد الإجراءات الجمركية، بما يكفل تسهيل مرور البضائع بين دول المجلس.
وأطلع المسؤولون الخليجيون، على نتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، واجتماعات اللجنة الفنية المكلفة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، واجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، وتقرير عن سير العمل في مركز المعلومات الجمركي، وتبني شهادة التصدير النموذجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الجمارك العالمية للقطع الثقافية.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.
وقال أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدولة قطر رئيس الاجتماع، إن العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة أو التي قيد الإعداد، تتناول أنظمة وإجراءات جمركية حديثة، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والآخر معني بالتركيز على النواحي الأمنية، الأمر الذي يدفعهم كاتحاد جمركي إلى تطوير القدرات سواء البشرية منها أو التكنولوجية أو التشريعية لمواكبة تلك المستجدات، وأن يكون لهم دور مؤثر في تلك الاتفاقيات.
ودعا المهندي نظراءه الخليجيين، إلى وضع برامج تنموية وتطويرية هادفة في المرحلة المقبلة، بحيث يتحقق ما تصبو إليه دول المنطقة بكل سهولة ويسر، وبما لا يخل بأمن وسلامة دول المجلس.