ارجع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، سبب التأخير في نقل أرقام المشتركين الهاتف الجوال من المشغل الأول «الاتصالات» والمشغل الثاني «موبايلي» إلى المشغل الجديد «زين»، إلى بعض المشاكل الفنية.
وأكد المهندس ملا انه سيتم معالجة تلك المشاكل الفنية في القريب العاجل على حد وصفه، مشيراً إلى أن المشغل الثالث «زين» جاهز لتفعيل استقبال خدمة نقل الأرقام من المشغلين الأول والثاني.
من جهة أخرى ذكر الوزير السعودي خلال حضوره لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» أن البرنامج أنهى ما يقارب 80 في المائة من متطلبات البنية التحتية، مشيراً إلى وجود عدد من الجهات الحكومية أطلقت خدمات ضمن البرنامج والمتمثلة في بعض الجامعات، مؤكدا أن تنفيذ 150 خدمة حتى عام 2010 سيكون متاحاً. وأشار إلى أن وزارته عملت على تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية مع عدد من الجهات، في حين أن جهات أخرى لا تزال تعمل على تهيئة البنى التحتية، لافتاً إلى أن عملية التحول بحاجة إلى مدة زمنية، مؤكداً ان البرنامج ملزم لجميع الدوائر الحكومية بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين بالتحول إلى الحكومة الالكترونية.
إلى ذلك وقعت وزارة الاتصالات وتقنية بالمعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بالرياض، وذلك لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية الحكومية. ووقع المذكرة كل من صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والمهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية أن المذكرة ستتيح لمجلس الغرف ربط نحو 24 غرفة تجارية في البلاد الكترونياً، حيث يعمل مجلس الغرف إلى تفعيل قرار الحكومة السعودية في اكمال إيجاد قطاعات الكترونية.
وأضاف أن مجلس الغرف السعودية ماض في ابرام اتفاقيات تعاون بين غرف السعودية والغرف الخليجية في تنفيذ مشروع الكتروني تحت مسمى «التجارة الالكترونية»، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تفعيل دور الغرف الخليجية وتوسعة نطاق مهامها في خدمة الاقتصاد. من جهته بين المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الالكترونية «يسر» أن ربط مجلس الغرف السعودية، سيؤدي إلى أنشاء قناة تكامل حكومية، مبينا انه في إطار تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية أنشأ البرنامج قناة التكامل الحكومية بهدف توفير البنية التحتية المشتركة بين الجهات الحكومية من اجل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية المختلفة.
وأضاف أن نظام قناة التكامل الحكومية هو نظام تكاملي وسيط تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمة التحقق والتثبت من هوية المستخدم وأمن المعلومات وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح لمجلس الغرف التجارية الصناعية الاستفادة من خدمات قناة التكامل الحكومية من خلال البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة العمل في المجلس والمقدمة من الجهات الحكومية المختلفة.