أكدت الحكومة المصرية أمس أن تركيا استثنتها من الرسوم على صادرات غزلها القطني، موضحة أن أنقرة «قررت استثناءها من الرسوم النهائية الوقائية التي كانت (تركيا) قد فرضتها على وارداتها من الغزول القطنية من كافة دول العالم»، قائلة إن مصر تعتبر هي الدولة الوحيدة التي تم استثناؤها من فرض هذه الرسوم بعد فترة من خضوعها للرسم المؤقت. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه مصر أمس عن تأسيس 114 شركة جديدة خلال الأسبوع الماضي فقط، بمعدل 23 شركة في اليوم، متوقعة توفيرها لنحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة، وحظرها تعامل 23 شركة عربية لتوظيف العمالة المصرية بسبب مخالفتها شروط التعاقد. وجاء الاستثناء بناء على مذكرة أعدتها وزارة التجارة والصناعة المصرية، عن عدم وجود تشابه بين مواصفات الغزول التركية والغزول المصرية، وتميز غزول الأخيرة بمواصفات عالية الجودة.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أمس أن السلطات التركية استجابت لمطالبة وزارته باستثناء الغزول المصرية من رسم الوقاية، وذلك بعد مفاوضات مع وزير الصناعة والتجارة التركي، وبعد أن قامت اللجان الفنية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري بإعداد دراسات وتقديم أدلة للجانب التركي تثبت عدم وقوع الضرر على منتجات الغزول التركية.
وأكد تقرير لجهاز التمثيل التجاري المصري أن الصادرات المصرية إلى السوق التركية بلغت في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 624 مليون دولار، مقارنة بـ 362 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2006، في مقابل قيمة واردات مصرية من تركيا عن الفترة نفسها بلغت 827 مليون دولار، بعد أن كانت في عام 2006 لا تزيد عن 645 مليون دولار.
من جانب آخر أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أمس عن أنه تم بالفعل تأسيس 114 شركة جديدة خلال الأسبوع الماضي فقط، لتعمل تلك الشركات الجديدة في مجالات الخدمات (51 شركة) والصناعات التحويلية (23 شركة)، والزراعة (13 شركة)، والسياحة (5 شركات)، إضافة لشركات متعددة النشاط بلغ عددها 22 شركة.
وأضافت الوزارة في بيان: «شملت التأسيسات الجديدة (لتلك الشركات) الأشكال القانونية التالية: 28 شركة مساهمة مصرية، و38 شركة ذات مسؤولية محدودة، و10 شركات تضامن، و11 شركة توصية بسيطة، و27 منشأة فردية، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر قدره 134 مليون جنيه». كما توقعت الوزارة في بيانها أن توفر تلك الشركات 3063 فرصة عمل جديدة.
على صعيد ذي صلة أعلنت مصادر بوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أمس أن عدد الشركات العربية العاملة في مجال تسفير العمالة المصرية للدول العربية، والتي قررت الوزارة حظر التعامل معها بسبب مخالفتها عقود العمل وصل إلى 32 شركة منتشرة في مدن وعواصم 3 دول عربية، بعد أن قررت الوزارة إلغاء التعامل مع شركة عربية أمس لم تعلن المصادر عن اسمها. وأصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة، عائشة عبد الهادي تعليمات بقولها في تصريحات أمس: «تم إبلاغ قرار الحظر لكافة الجهات المعنية للالتزام بالعمل به وعدم إجراء أية تعاقدات مع تلك الشركات».