ينتظر أن تشهد السعودية أواسط سبتمبر (أيلول) الحالي ملفات خليجية ساخنة، تتعلق بقيام الوحدة النقدية الخليجية خلال اجتماعات محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مدينة جدة (غرب السعودية) في 15 و16، بينما سيضمهم اجتماع مشترك مع وزراء المالية في الدول الست يوم الأربعاء 17 من الشهر ذاته.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، أن اجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، الذي سيعقد اليوم في الدوحة واجتماعات محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، خلال يومي 15 و16 سبتمبر الحالي تمثل تحضيرات عملية لانعقاد اجتماعات وزراء المالية في دول الخليج في 17 من الشهر ذاته، تشمل ملفات محورية في مشروع قيام الوحدة النقدية بدول المجلس.
وأفصحت المصادر عن أن الجهود منصبة حاليا لاستكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لمشروع قيام الوحدة النقدية، مشددا على أن هذا هو الأهم في المرحلة الحالية التي تشهد تبلور اتفاقية الاتحاد النقدي بين أطراف دول مجلس التعاون، لتكون بمثابة القاعدة المرجعية الرئيسية لقيام الوحدة النقدية المنتظرة.
وزادت المصادر أن الاتفاقية ستضع الإطار للاتحاد النقدي، متوقعة أن يتم اكتمالها بشكل نهائي مع نهاية العام الحالي، في وقت يجري العمل حاليا على الخطوة الثانية المتمثلة في قيام المجلس النقدي، وهو النواة الرئيسية التي سيقوم عليها البنك المركزي الشامل في منطقة الخليج العربي.
وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد اتفقوا في أبريل (نيسان) المنصرم، على تأسيس مجلس نقدي يكون بمثابة نواة لبنك مركزي مشترك، لكنهم أشاروا إلى أن العملة الموحدة لن تطرح للتداول في الموعد المتفق عليه عام 2010، وهو ما شددت عليه مصادر «الشرق الأوسط»، حيث أكدت أن العمل على طرح العملة في عام 2010 مستحيل قبيل الانتهاء من خطوة اتفاقية الاتحاد النقدي الموحدة، وقيام المجلس النقدي كقاعدة يتكئ عليها البنك المركزي، الذي بدوره سيكون محطة إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وكان عدد من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج قد أصروا خلال تصريحات مختلفة، وفي أوقات متفاوتة من العام الحالي والماضي على توقعاتهم بقيام الوحدة النقدية وإطلاق عملة موحدة خلال عام 2010، كما كان متفقا عليه سابقا.
وقالت المصادر إنه في حال توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي هذا العام فسيتم خلال العام المقبل تأسيس المجلس النقدي الذي يطمح إلى قيامه المسؤولون في الخليج عام 2009، وبالتالي ستسهل باقي خطوات قيام الوحدة النقدية المرتقبة بين دول مجلس التعاون، مفيدين بأن اجتماع جدة سيشهد بحث مناقشة مقرّ المجلس الذي تتنافس عليه أكثر من دولة خليجية من بينها الإمارات والبحرين والسعودية.
أمام ذلك، يعقد اليوم في الدوحة اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، حيث ينتظر أن تشمل الاجتماعات تطورات تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي، إضافة إلى الاتفاق على أمور أكثر ما توصف بأنها قانونية إدارية.
وتعمل دول الخليج حاليا على تقريب المعايير الخاصة بالعملة الخليجية التي تتمثل في 5 مؤشرات رئيسية، هي نسبة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج القومي، الاحتياطات النقدية، نسبة الديون إلى إجمالي الناتج القومي، نسبة التضخم، بالإضافة إلى سعر الفائدة. ووفقا للأنباء الواردة أمس فإن اللجنة ستبحث إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية.
يذكر أن الأمانة العامة لدول التعاون هي الجهة المشتركة التي تشرف على تطورات وتطبيق المشاريع الخليجية المشتركة، من بينها مشروع الوحدة النقدية، كما تقوم بالتنسيق مع الوزارات والبنوك المركزية والمؤسسات الخليجية المختصة.