توقع مسؤول رفيع في شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن يزداد ضخ السيولة في سوق الأسهم السعودي بعد قرار تغير الوحدة السعرية للأسهم، مشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين انخفاض السوق أمس وبين قرار الوحدة السعرية للأسهم. وكان سوق الأسهم قد وصل إلى 7 في المائة، وحقق خسائر بنهاية التداول بـنحو 5.5 في المائة، في تداولات الأمس.
وبين عبد الله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إلى عدم رغبته في أن يساء فهم القرار الجديد، لافتاً أن جميع الأسواق العالمية شهدت خلال الأيام الماضية نزولاً كبيراً.
وذكر أن شركته عملت على تطبيق النظام العالمي من خلال نطاقات الوحدات السعرية للأسهم، كما هو معمول به في عدد من الأسواق العالمية، مستبعداً حدوث أية مشاكل فنية في النظام جراء تغير نطاق الوحدة السعرية.
وأضاف أن السوق السعودي من الأسواق القليلة في العالم التي تعتمد وحدة تغير موحدة لجميع الأسهم المدرجة مع اختلاف أسعارها، وبين أن أسباب تغير نظام الوحدة السعرية جاء بعد مراجعة السيولة في السوق بشكل عام، والذي أتضح من خلاله أن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بدأت تقل عليها السيولة.
وأشار إلى أنه كل ما زاد الفرق بين أفضل عرض وأفضل طلب ستقل السيولة في الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، لان التكلفة على المستثمر كبيرة، وهي بالتالي لا تعتبر طبيعية في الأسواق المالية، وبين إلى وجود اقتراحات درست قبل تطبيق النظام الأخير، حيث طرح اقتراح في تطبيق وحدة سعر موحدة تقلل على جميع الشركات المدرجة وذلك يمكن إجراؤه فنياً.
في حين رأى الاقتراح الثاني ما تم التعامل فيه بالشكل الجديد من خلال تقسيم السوق إلى نطاقات متعددة حسب أسعار الأسهم، وهو ما يعمل فيه بمعظم أسواق العالم، من خلال تقسيم السوق إلى عدة نطاقات حسب سعر السهم.
ولفت إلى أنه في حال تم اختيار تخفيض الوحدة السعرية على جميع الشركات، ستواجه مشاكل كثيرة، منها أن اسهم الشركات ذات الأسعار العالية ستتوزع فيها السيولة إلى مستويات سعرية كثيرة، قد تصل إلى 400 مستوى، مؤكداً أن الخيار الثاني الذي تم اختياره والمتضمن تقسيم السوق يعطي دينامكية اكبر، ويعطي حركة لأسهم الشركات، بالإضافة إلى زيادة السيولة في السوق وهو السبب الرئيسي في عملية التغيير.
وأشار إلى أن السوق السعودي يتميز بتوفر السيولة العالية، مما جعل شركة تداول تعمل بالحفاظ عليها، لافتاً أن السوق السعودي لا يحتوي على شركات لا يتم التداول على أسهمها خلال يوم تداول، مما يحرك الشركات جميعاً، وذكر أن التخوف من النظام الجديد جاء على انه يعتبر تغييرا، لان الكثير من المتداولين يتخوفون من أي تغيير.
وأكد السويلمي أن عملية التغير والتطوير في السوق مستمرة في حال كانت هناك فائدة مرجوة للسوق، مبيناً أن التطوير مطلب للجميع، مستبعدا أن يكون الهدف من التغير الأخير هو الحد من التداولات أو خفضها.
وأوضح أن جميع التطبيقات المشابهة في العالم أدت إلى نتائج ايجابية، وزادت الجودة في السوق، مؤكداً انه كلما قل الفرق بين العرض والطلب في السوق أصبح السوق أكفأ.
وذهب السويلمي إلى وجود مشكلة في الشركات الصغيرة، متطلعاً أن يكون التعديل الأخير دافعا إلى زيادة السيولة، بالإضافة إلى التوقيع على زيادة التنفيذ على الشركات الصغيرة.
وشدد على أن أوامر البيع أو الشراء التي ستدخل في غير الوحدات الجديدة سترفض، متوقعاً أن يشهد اليومان الأول والثاني تساؤلات من قبل المتداولين، ومن ثم سيكون التغير مثل أي تغير في السوق السعودي خاصة أن المتداولين لديهم قدرة سريعة في استيعاب التعديلات.
وأكد أنه تم الانتهاء في التجهيزات الفنية مع 27 شركة وساطة مالية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات مع 12 وساطة مالية جديدة تعمل على إجراءات الاختبارات الأخرى لشركة تداول، بالإضافة إلى العمل مع 19 من مزودي المعلومات.