قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق تأجير المعدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بقوة، متوقعا أن يستحوذ على حصة تصل إلى 10 في المائة من الإجمالي العالمي خلال الخمس السنوات المقبلة، والبالغ ألف مليار دولار.
وجاء في التقرير الصادر عن شركة «سبائك» للإيجار والاستثمار الكويتية، أن حجم سوق التأجير العالمي حاليا يصل إلى حوالي 700 مليار دولار، مضيفا أن هذا السوق يعتبر مسؤولا عن خمس إنفاق العالم على تمويل المعدات سنويا.
وتوقع التقرير أن تصبح المنطقة مصدرا خصبا لتأجير المعدات، بسبب الطفرة العقارية التي تشهدها، خصوصا في دول الخليج العربي، مشيرا الى أن التأجير في المنطقة يعتبر مفهوما جديدا نسبيا مع انحسار معظم عمليات التأجير في السابق بقطاع المرافق العقارية والسيارات، حيث ساهمت السيولة المتراكمة بين أيدي الأفراد والشركات، وكذلك التمويل الائتماني السهل الذي تتيحه البنوك، بتأخير انتشار هذا المفهوم على نطاق واسع في الخليج.
وذكر انه على الرغم من أن سوق تأجير المعدات ينقسم إلى قسمين، تقليدي وإسلامي، لكن المفهوم لم يجد طريقه للانتشار بقوة في المنطقة، إلا عبر المؤسسات الإسلامية، خصوصا أن الفائدة الربوية ممنوعة والشريعة تفرض وجود أصل لإتمام عملية التمويل. ومع نمو الصناعة المالية الإسلامية بدا سوق التأجير مستفيدا في هذا الإطار وعلى وجه الخصوص التأجير المتوافق مع الشريعة.
وأضاف انه ينتشر حول العالم حاليا نوعان من التأجير، الأول هو عقد الإيجار التشغيلي، والثاني «الإجارة المنتهية بالتملك» أو «إجارة واقتناء».
وتوقع التقرير نمو «سوق الإجارة الإسلامي» بوتيرة أسرع من سوق تأجير المعدات التقليدي لأسباب عدة، من بينها ان الإنفاق الرأسمالي في المناطق الإسلامية ينمو بشكل أسرع من المعدلات العالمية، والتوجه الإسلامي الذي ينتشر بين أوساط العملاء في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى جانب ذلك فان مستويات الاختراق للمنتجات المتوافقة مع الشريعة في المناطق المسلمة وغير المسلمة لا تزال غير ناضجة بالمعنى الحقيقي للكلمة، والطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، بفضل أسعار النفط المرتفعة خلق مستويات عالية من السيولة لدى المستهلكين.
وقال التقرير إن البنوك الخليجية والعربية تلعب دورا بارزا في التأجير التشغيلي للمعدات أو المنتهي بالتملك، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وما زالت المصارف تسيطر على حوالي 40 في المائة من إجمالي هذا السوق في المنطقة، سواء بطريقة مباشرة، عبر توفير الخدمات المناسبة، أو بطريقة غير مباشرة، عبر أذرع مؤسسية أنشئت لهذا الغرض.