أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار احمد رضا أن مشروع مدينة النجف الجديدة يعد أضخم مشروع استثماري يرد الى العراق ويعكس اثاراً ايجابية كبيرة اجتماعية واقتصادية على البلد.
جاء ذلك خلال مصادقة رئيس الهيئة على مشروع بناء مدينة النجف الكبرى الاستثماري، مطالبا مجلس الوزراء باعتماد المشروع الذي يقع على مساحة 21 مليون متر مربع على بحر النجف.
واكد رضا في بيان له امس ان المشروع يتضمن العديد من القطاعات منها الاسكان حيث سيتم بناء 200 الف وحدة سكنية، ومدارس، وجامعات أما القطاع الصناعي فيشمل استحداث مصانع متطورة، والقطاع التجاري يحتوي على (تجارة المواد الانشائية، تجارة الخضروات والفواكه، الاقمشة والالبسة والنسيج، المواشي والمحاصيل الزراعية، المواد الاحتياطية للسيارات. أما القطاع السياحي، ووفقا للبيان الصادر القطاع السياحي فوصفه رضا بالكبير أملا في أن يصل عدد الزائرين لمدينة النجف حوالي 25 مليون نسمة في العام 2015 مما يتطلب فنادق ومنتجعات سياحية لخدمة ما بين 5000 – 7000 نسمة بحيث تكون هناك أماكن لكبار السن.
وبحسب وكالة رويترز أكدت الحكومة العراقية تسويتها لدين قيمته 1.2 مليار دولار من الديون التجارية التي ترجع إلى عهد صدام حسين والمستحقة على الحكومة العراقية والقطاع العام وذلك بعد الانتهاء من برنامج لشراء الديون. وقالت وزارة المالية في بيان ان شروط البرنامج تقارن بشروط اتفاقية نادي باريس التي أبرمها العراق عام 2004.
وقالت وزارة المالية انه بالبرنامج الاخير يصل اجمالي الديون التجارية التي تمكن العراق من تسويتها الى 9.20 مليار دولار. واكد رضا بأن تكلفة أعمال البنية التحتية وشبكة الخدمات العامة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار، وبعد الإطلاع على الدراسة الاستدلالية للمشروع وجدت الهيئة الوطنية للاستثمار أن هذا المشروع يعد أضخم مشروع استثماري يرد إلى العراق ويعكس أثارا ايجابية كبيرة اجتماعية واقتصادية على العراق، ويمتص اليد العاملة العاطلة كما يجعل من مدينة النجف الأشرف مدينة عالمية حديثة بكافة مقوماتها الاقتصادية.