خفضت المفوضية الأوروبية بشكل كبير أمس توقعاتها بشأن النمو في منطقة اليورو للعام 2008، مبينة ان التضخم ربما سيتدهور بشكل أكبر من المتوقع في ظل اضطرابات الأسواق المالية، وارتفاع أسعار المواد الخام فضلا على صدمة قطاع العقارات.
وقالت المفوضة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» ان استمرار اضطرابات في أسواق المال منذ نحو عام، وتضاعف أسعار الطاقة خلال الفترة ذاتها وكذلك عمليات التصحيح التي يشهدها سوق العقارات عوامل ألقت بظلالها على الاقتصاد.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي وتضم 27 بلدا، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتراجع الى 1.4 في المائة مقابل 1.7 في المائة سابقا، وذلك بسبب «التباطؤ الاقتصادي الذي فاق المتوقع»، لكنها تتوقع ان تتفادى المنطقة الانكماش بفارق بسيط.
وتتوقع المفوضية جمودا في إجمالي إنتاجها الداخلي في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الذي سبق، ثم نموا بنسبة 0.1 في المائة في الفصل الرابع بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المائة في الفصل الثاني. وإذا تأكد ذلك، فانه سيسمح لها بأن تتفادى بفارق بسيط انكماشا تقنيا يتميز بفصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي.
وتتوقع الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في المقابل ان تشهد عدة دول أوروبية مثل هذا الانكماش التقني على المستوى الوطني بدءا بألمانيا، اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسيسجل هذا الاقتصاد، برأي المفوضية، تراجعا بنسبة 0.2 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في الفصل الثاني. وسيصيب الانكماش أيضا بريطانيا، وانما في وقت لاحق بحسب المفوضية الأوروبية التي تتوقع تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الفصلين الثالث والرابع. وستسجل اسبانيا أيضا انكماشا في نهاية العام مع انخفاض 0.1 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث ثم 0.3 في المائة في الفصل الرابع، بحسب بروكسل.