عكست القوة الشرائية لقطاع الصناعات والبتروكيماوية مسار المؤشر العام في تعاملات أمس لسوق الأسهم السعودية، بعد أن شهد السوق خسائر في بداية تعاملاته بلغت نحو 1.1 في المائة، ليصل عند مستويات 7936 نقطة، وليتمكن من بعدها إلى تغير اتجاهه في نصف ساعة من تداولات الأسبوع.
وكان لسهم سابك التأثير الأكبر من خلال قيادته للمؤشر العام فوق حاجز 8000 نقطة، حيث شهد السوق بعدها عمليات شراء متنوعة لبعض أسهم القطاع، ارتفعت فيها أسهم كل من «بترورابغ» 3 في المائة و سابك 3.6 في المائة و البتروكيماويات 3.3 في المائة، ليغلق القطاع مرتفعا 2.2 في المائة.
وعلى الرغم من ارتفاع السوق يوم أمس إلا أن التداولات لا تزال تشهد انخفاضاً مقارنة مع مستوياتها بداية الأسبوع الجاري، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، توزعت على ما يزيد من 98 مليون سهم. وجاء أداء السوق متباينا بين قوى البيع وقوى الشراء التي استطاعت أن تكسب في نهاية المطاف، حيث شهدت السوق تحركات مفاجئة لبعض الأسهم مثل سهم «جبل عمر» الذي تحرك بشكل سريع قبل نهاية جلسة يوم أمس بخمس دقائق، ليغلق على النسبة العليا المسموح بها في النظام بكمية تداول تجاوزت 2.4 مليون سهم، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8128 نقطة، مرتفعا 97 نقطة وبنسبة 1.21 في المائة.
وذكر المهندس رائد الزهراني الخبير في التحليل الفني أن السوق يمر بمرحلة غير عادية، وبعوامل مؤثرة، والتي منها الداخلية «القرارات الجديدة»، حيث كانت بعض القرارات جيدة والأخرى لم تأخذ الرضا من المتعاملين. وبين الزهراني وجود شركات كثيرة يتم تداولها عند مكرر ربحية مغرٍ، بالإضافة إلى شركات يتم تداولها عند قيمها الدفترية، مشيراً إلى أن السوق تسيطر عليه المؤسسات الحكومية، والتي تمتلك النصيب الأكبر من الأسهم القيادية، موضحاً أن قرار تغير الوحدة السعرية للأسهم جاء مفيداً للبنوك أكثر من المتداولين وذلك لان المتداولين لا يبحثون عن الشركات الثقيلة بل الشركات الخفيفة.
وذكر الزهراني أن السوق محاط بالمخاطرة العالية، وذلك بسبب التحركات العشوائية التي تحدث بين الحين والآخر والتي لا تحكمها أي مبررات علمية أو مالية.
إلى ذلك، أفاد يحيى السليمان، محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودي بدأ يستقر عند مستوى 7800 تقريبا، وبذلك يتشكل نموذج فني ايجابي «القاع المزدوج» عند هذه المستويات، وهو مؤهل للعطاء في الفترة المقبلة، لأن الكثير من المعطيات تشير إلى تحسن المؤشر، مضيفاً أن السوق لم يأخذ حقه من الصعود، وبالتالي لا يوجد أي تضخمات خلال المرحلة الحالية. وشدد السليمان على قرارات الهيئة الايجابية على المدى الطويل لكنها تفتقد التوقيت، وذلك لوضع السوق الحرج بالإضافة إلى الضعف الناتج عن فقدان السيولة.