كشف فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عن إضافة مؤشر جديد في النسخة السابعة من سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية.
وذكرت داليا خليفة، المتحدثة باسم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس بمناسبة إعلان نتائج تقرير عام 2008، وبث عبر الأقمار الصناعية بين واشنطن والرياض والقاهرة، أن المؤشر الجديد والمتمثل في قياس «البنية التحتية» سيكون له تأثير على تصنيف الدول في تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل عن ترتيبها في التصنيف خلال تقرير العام الجاري.
وفي حال أضيف مؤشر البنية التحتية سيكون المقياس الـ«11» مع مؤشرات بدء النشاط التجاري، واستخراج التراخيص، وتوظيف العاملين وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وانفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري. وذكرت داليا خليفة، المتحدثة باسم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أن السعودية ومصر عملت على إجراء جهود كبيرة في تحسين بيئة الأعمال، مشيرة الى أن السعودية، التي حتلت المرتبة 16، استطاعت أن تجري إصلاحات عديدة وفي مختلف المجالات الاقتصادية، حيث كانت هناك تحسينات في عدد من الأنشطة المتعلقة في عالم الأعمال.
وأضافت خليفة عن وجود تطور في أعمال لم تكن ضمن مؤشرات القياس في تقرير ممارسة الأعمال في السعودية، حيث استطاعت أن تطور بشكل كبير نظام الشباك الواحد لتأسيس الشركات، مشيرة الى أنه لو تم ادراجه ضمن المؤشرات كان سيكون له اثر كبير في ترتيب المملكة في التصنيف.
إلى ذلك ذكر وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التقرير بدء في جلب اهتمام دول العالم، وذلك من خلال سعيها لدخول التصنيف، وبالتالي سيكون ذلك أثره على حياة مواطني تلك الدول.
من جهة أخرى كشف المرشد عن وجود نشاط واسع في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث ركزت المؤسسة على مشاركة المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار خارج السعودية، وبلغت مشاركة المؤسسة مع المستثمرين السعوديين خارج البلاد بمبلغ تجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، والتي تركزت على القطاعات الصحية، الصناعية، البنية التحتية والبيع بالتجزئة وشملت مصر، اليمن، باكستان وإثيوبيا، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية مع مستثمرين سعوديين تركز على القطاع الزراعي، الصناعي، الصحي والتعليمي، النقل والقطاع المالي وذلك لدعم المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر أن البنك الدولي ضخ 5.4 مليار ريال (1.4 مليار دولار) كاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2007، وذلك عن طريق مؤسسة التمويل الدولية، وبلغت مساهمة مكتب المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض نحو1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) بنسبة تتجاوز 25 في المائة من إجمالي استثمارات المؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح وليد المرشد أن استثمارات المؤسسة المباشرة في السعودية تجاوزت 500 مليون ريال (133 مليون دولار).